في بيان له اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021، أكّد المجلس الأعلى للقضاء تمسّكه بوضع القضاء كسلطة من سلط الدولة وبضمانات استقلال القضاة، مُشدّدا على ضرورة النأيّ بهم عن كلّ ضغط مهما كان مصدره.

كما أكّد المجلس الأعلى للقضاء أنّه يستمدّ شرعيته من البناء الدستوري الذي ضبطه الباب الخامس من الدستور والقانون الأساسي المتعلّق بإحداثه وأعرب عن تمسّكه في ذلك ببيان الجلسة العامة التي انعقدت بتاريخ 4 نوفمبر 2021. 

وأعلن المجلس عن رصده ومتابعته لجملة الإنتهاكات والإعتداءات التي طالت ولا تزال،  القضاة، مشيرا إلى اتخاذه التدابير اللازمة لدى الجهات ذات النظر. وفي هذا السياق دعا المجلس عموم القضاة وكافّة مكوّنات العدالة إلى ضرورة التمسّك بمكتسبات القضاء المُستقلّ. 

جاء هذا البيان على خلفية انعقاد الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء اليوم الجمعة، وأعلن المجلس عن إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد لمتابعة كلّ مساس من ضمانات استقلالية القضاء وحسن سيره. 

تجدر الإشارة أنّ بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر اليوم الجمعة يأتي للردّ على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان قد التقى يوم الإثنين 6 ديسمبر الجاري، بـ  يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، وكان قد صرّح قائلا ' أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

ي.ر