في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021، أعلنت وزارة الداخلية أنه عملا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظا على الأمن والنّظام العامّين،تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبريّة.

القرار الأوّل يتمثل في  إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه.

وثانيا،  أكّدت الوزارة حرصها على التّقيّد بالضّمانات المكفولة بمقتضى الدّستور والتّشريع النّافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصّحيّة اللاّزمة للمعنيّين بهذا القرار.

لنُشر إلى أنّ الداخلية لم تذكر الأسماء ولكن وفق مصادرنا فإنّ قراري الإقامة الجبرية صدر في شأن نورالدين البحيري  القيادي بالنهضة و فتحي البلدي مستشار وزير الداخلية الأسبق علي العريض. 

للتذكير، أعلنت الحركة الاسلامية صبيحة اليوم  الجعمة  أنه تم ايقاف نور الدين البحيري ،نائب رئيس حركة النهضة، من طرف أمنيين بزيّ مدني.

النهضة اعتبرت عملية الايقاف "اختطافا" مؤكدة أنه تم اقتياده لجهة غير معلومة.