نشرت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 صورة  لجريدة العمل الصادرة في خمسينات القرن الماضي و التي حرص رئيس الجمهورية على اظهارها خلال لقائه القيادية بالتيار الشعبي مباركة عواينية، و تناولت  الصفحة الأولى من جريدة الشعب خبر توقيع الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة للدستور التونسي سنة 1959 امام نواب الشعب و تناول المقال اهداف الدستور كضمان لحقوق الافراد و سلامة الدولة و قوتها.

و مع الصورة التي نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على الفايسبوك ارفقت رئاسة الجمهورية ملاحظة للصورة جاء فيها " ليس في نشر هذه الوثيقة أي دعوة على الاطلاق للرجوع الى دستور 1 جوان 1959 و لكن الهدف منها التذكير بمقاصد الدستور ".

هذه الملاحظة تتنافى مع تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد السابقة و التي تحدث فيها عن فشل دستور 2014 و خاصة فشل النظام السياسي و الانظام الانتخابي الذي كرسه دستور 2014 ، و قال رئيس الجمهورية في لقاء جمعه بلطفي زيتون القيادي السابق في حركة النهضة يوم 21 جوان 2021  ان الدستور الحالي ظاهره نبوة مزعومة و انه تبين له ان دستور 2014 غير ملائم و غير مناسب في المرحلة الحالية :" كل فصل فيه اقفال " ، و أشار في حديثه الى اللوبيات التي تسعى الى تغيير نظام الحكم في تونس و الى تخصيص صلاحيات الى كل من رئيس الجمهورية رئيس الحكومة و رئيس البرلمان على حدة قائلا :" لقد انتقلنا من نظام الحزب الواحد الى نظام اللوبي الواحد " .

و دعا رئيس الجمهورية خلال لقاء جمعه برؤساء الحكومات السابقين بتاريخ 15 جوان 2021 الى ضرورة ادخال إصلاحات سياسية بعد أن أثبتت التجربة أن النظام السياسي الحالي وطريقة الاقتراع المعتمدة أدّت إلى الانقسام وتعطّل السير العادي لدواليب الدولة.

و كانت تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة تدعو الى الغاء النظام السياسي الحالي و تمجد دستور 1959 في المقابل لم يتردد قيس سعيد في انتقاد دستور 2014 مؤكدا على دوره كرئيس للجمهورية :"  ردي لمن نسي او تناسى دور رئيس الجمهورية هو انه رئيس منتخب من قبل الشعب و عمقه الشعبي معروف لدى الجميع و لا ينتمي لاي حزب او ائتلاف لقد كان الهدف من تقديمي ترشحي هو استكمال الانفراج الثورة و تم احترام المؤسسات و لكن لم يقابل هذا الاحترام في كثير من المناسبات الا بالمراوغات ".

يبدو ان المواقف تغيرت منذ اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس البرلمان راشد الغنوشي فمن جهة تم الغاء الجلسة العامة التي خصصت للنظر في التعطيل الحاصل في تركيز المحكمة الدستورية و من جهة أخرى يتراجع رئيس الجمهورية عن موقفه الداعي الى العودة الى دستور 1959 .

ر.ع