أعلنت حركة تحيا تونس اليوم 14 جوان 2019 أن بعض الأطراف تقوم بحملة إفتراء و تحريف لمضمون التنقيحات المعروضة على الجلسة العامة بغاية مغالطة الرأي العام الوطني وتعفين المناخ العام.

واستنكرت تحيا تونس هذه الحملات الرخيصة مشيرة ال إلى أن التنقيحات المدرجة في هذا القانون تنسجم مع مقتضيات مرسوم الأحزاب عدد 87 لسنة 2011 في فصوله 18 و 19 و 20 حول منع التمويل الأجنبي واستخدام العمل الخيري والاستفادة الغير قانونية من المساعدات و التبرعات والهبات ومن أجل ضمان المساواة و تكافئ الفرص بين الجميع كما جاء في الدستور حيث تم اقتراح تعميم هذه الإجراءات على كافة المترشحين.

ونفت الحركة الإدعاءات الباطلة بأن مشروع هذا القانون يستهدف أشخاصا أو فئة بعينها معتبرة أنه يخطو خطوة أخرى في المصالحة الوطنية ويمكن كل التونسيين من حقهم في النشاط السياسي برفع المنع عن التجمعيين من عضوية مكاتب الإقتراع.

وأوضحت أن الإشارة إلى تحجير خطاب الكراهية والتمييز وتمجيد الإرهاب وتمجيد جرائم الدكتاتورية المقصود بها التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان لا يضيق بأي حال من الأحوال على حرية الرأي والضمير والانتماء في أي اتجاه كان وخصوصا العائلة التجمعية الدستورية.

وأكدت حركة تحيا تونس على التزامها بسلامة المسار الانتخابي من كل أشكال التحيل باستخدام التمويل الأجنبي واستعمال وسائل الدعاية و الإشهار السياسي خارج ما يضبطه القانون.

كما دعت جميع الأحزاب و المنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتها كاملة إزاء المخاطر التي تهدد نجاح المسار الديمقراطي.

س.ع