حرص رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر خلال لقاء جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد  امس الاثنين على تذكيره بان محكمة المحاسبات هي الجهة المختصة بالنظر في الخروقات المتعلقة القائمات الانتخابية التي تلقت أموال من الخارج و اسقاطها ان اقتضى الامر وهذا اجراء قديم يعود الى سنة 1986  ، وفق تعبيره .

و قال بوزاخر في تصريح لإذاعة الديوان اف ام اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 ، ان اسقاط القائمات الانتخابية اجراء معقد يتطلب وقتا " اذا ما احتسبنا التقاضي على درجتين و التدقيق في القائمات فان الإجراءات تتطلب وقتا لأسباب موضوعية و تشريعية " .

و بخصوص اصلاح القضاء و دعوات رئيس الجمهورية الى تطهير القضاء في اطار سياسية مكافحة الفساد قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه لا مجال لإصلاح القضاء في هذا الظرف الاستثنائي " اخبرنا رئيس الجمهورية بان اصلاح القضاء في هذا الظرف الاستثنائي غير ممكن " .

و للتذكير نشر المجلس الاعلى للقضاء امس  الإثنين  06 ديسمبر 2021، بلاغا اكد فيه  رفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بواسطة المراسيم،  مشيرا الى ان  وجود المجلس في حد ذاته ضمانة أساسية لإستقلال القضاء.و اعتبر المجلس في بلاغه ان  إصلاح القضاء يجب  ان يكون  في إطار الضوابط الدستورية وخارج إطار التدابير الاستثنائية، مؤكدا عزمه الانخراط في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد.

و يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد التقى يوم امس  يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، وشدد رئيس الجمهورية خلال هذا اللقاء على دور القضاء قائلا " أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

ر.ع