أصدر المكتب التنفيذي لحركة النهضة الذي عقد اجتماعا يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي، بيانا ، اعتبر من خلاله أنّ تراجع إدارة صندوق النقد الدولي عن النظر في مطلب تونس وتأجيله إلى أجل غير مسمى هو نتيجة حتمية للانقسام السياسي الحاد الذي تشهده تونس منذ ''انقلاب جويلية 2021 ولإزدواجية الخطاب بين المنقلب وحكومته الفاشلة''. 

كما أرجأت النهضة تأجيل النظر في تمويل تونس من قبل صندوق النقد الدولي هو نتيجة لغياب التشاركية مع الأطراف الاجتماعية والسياسية والانفراد بالسلطة، وتدمير الديمقراطية والاعتداء على الحريات العامة وعلى السلطة القضائية ومحاولات توظيفها لضرب المقاومين للانقلاب.

واعتبرت أنّ ذلك ''الفشل'' ستكون له '' تداعيات سلبية كبيرة على سمعة البلاد وقدرتها على تعبئة الموارد الضرورية لغلق ميزانية 2022، ولتمويل ميزانية 2023'' وحملت الحكومة مسؤولية هذا الإخفاق وتداعياته.

كما سجلت حركة النهضة ''تفاقم معاناة المواطنين والمواطنات من التهاب الأسعار وتدني المقدرة الشرائية لأغلب الطبقات والفئات الاجتماعية '' وننددت بعجز السلطة عن التدخل وتراخيها وحمّلتها مسؤولية افتقاد التونسيّين لكثير من المواد الأساسية والأدوية الضرورية ومنها بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي يمثل فقدانها خطرا على حياة المواطنين والمواطنات  وخاصة الأطفال من مثل دواء خفض الحرارة الذي أصبح البحث عنه معاناة يومية للمرضى وأهاليهم.

وعبّرت حركة النهضة عن تمسكها بالتصدي للمسار الذي يخوضه قيس سعيد  ''المدمر للبلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا'' وفق نصّ البيان. 

وجاء في نصّ البيان ''وتهيب بمختلف القوى الوطنية لتنسيق جهودها ومضاعفة نضالها حتى تحرير تونس من هذا الانقلاب وبناء مؤسساتها الديمقراطية الحقيقية وإنقاذها اقتصاديا وماليا من الكارثة التي تردت فيها منذ الانقلاب''. 

وعادت النهضة في بيانها على اللقاء الذي جمع قيس سعيد بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، وندّدت  ''الحركة بما قام به الحاكم بأمره خلال زيارته إلى الولايات المتحدة من تهجم على البرلمان التونسي واستهزاء برئيسه واتهامات لنوابه حيث درج على اتهام نواب بقبض أموال مقابل المصادقة على قوانين دون تقديم أي أدلة على ذلك، ولا لجأ الى القضاء للفصل في هذا الوابل من التهم والتشويه الذي طبع خطابه تجاه مخالفيه. ولم يكتف بذلك داخل الوطن بل عمد إلى اعتماد هذا الأسلوب المخالف لكل الأعراف في كل زياراته الخارجية''، وفق نصّ البيان. 

لنُشر إلى أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارته للولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمشاركة في الدورة الثانية لقمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وإفريقيا التي تنعقد بواشنطن، قد التقى بوزير الخارجية أنتوني بلينكن. 

خلال ذلك اللقاء، شرح قيس سعيد لوزير الخارجية الأمريكي الأسباب والدوافع التي جعلته يقرّر تجميد مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021، ومن بين الأسباب التي ذكرها سعيّد ، جائحة كورونا التي راح ضحيتها الكثير من التونسيين والنزاع بين نواب البرلمان مستشهدا بالنائب أنور بالشاهد الذي تعرّض للعنف من قبل نواب ائتلاف الكرامة، كما اتهم النواب بالفساد وأوضح أنّه قام بحلّ البرلمان بعد أن اتصل هاتفيا براشد الغنوشي لأنّه مسنّ ومريض ولم يرِد أن يجعله يُعاني مشاق التحوّل لقصر قرطاج. 

للتذكير، وفي علاقة بتمويل تونس من قبل صندوق النقد الدولي، قرّر الصندوق بتحديث جدوله وذلك عبر إلغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. وأوضج مصدر رسمي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء انه سيتم خلال الأيام المقبلة ، الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين  بهدف منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي.

و أوضح نفس المصدر أن تونس تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الإدارية أي خلال شهر جانفي 2023.

 ي.ر