استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم 9 فيفري 2022 بقصر قرطاج، عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد رئيس الدولة أنّ وزير الشؤون الخارجية تولى ايضاح بعض المعلومات الخاطئة لدى بعض الوزراء بشأن المستجدات في تونس واخرها حل المجلس الاعلى للقضاء.
"بعض الدول والمنظمات ساورها القلق من حل المجلس الاعلى للقضاء، أتساءل لما لم يساورهم القلق حينما لم تتحقق العدالة، وحين تم العبث بالمليارات، الهبات التي وصلت لتونس لا نعرف اين ذهبت، نحن يساورنا القلق من قلقهم، نحن ملتزمون بالمعاهدات الدولية والحقوقية ونحترم الحريات، لم يبدوا القلق من الاغتيالات واختلاس المال العام. تونس دولة ذات سيادة وليست ضيعة أو بستانا."

وانتقد سعيد تعليق ممثل وزارة الخارجية الأمريكي الذي عبر عن قلقه من حل المجلس "دائما وزراء الخارجية يعبرون عن قلقهم وانزعاجهم، نحن دولة مستقلة ذات سيادة ولسنا ضيعة، نحترم حقوق الانسان الكونية و لنا خصوصياتنا واقولها لهم مباشرة، مازالوا يؤمنون بفكرة الشعوب الحكيمة والشعوب الهمجية، نحن لسنا شعبا همجيا نحن شعب نعلم ماذا نريد، لسنا دولة عظمى لكن لنا أفكار عابرة للقارات والزمن، نحن لسنا تلميذا للتصنيف."

وأكد الرئيس أن تونس تريد العدل، ودولة ومجتمع القانون وأنه يوجد ارهابيون لا يؤمنون بالدولة هدفهم اسقاطها من الداخل. واشار الى أنه يتحاور مع الجميع ويقبل الانقادات لكن يجب احترام السيادة.

من جهته أكد وزير الشؤون الخارجية أنّه أطلع الرئيس على نتائج مشاركته في القمة الافريقية وانتخاب تونس كعضو في مجلس الأمن السلم الافريقي، ويأتي هذا الانتخاب ببعد الخروج من مجلس الامن الدولي بعد دورة مشرفة وأداء رائع ويتزامن مع دخول تونس كعضو في المجلس الاقتصادي بنيويورك مشيرا الى أن التواجد الدولي لتونس برهان للمصداقية التي تحظى بها بلادنا.

لنشر الى أن قرار حل المجلس الاعلى للقضاء الذي يعتزم الرئيس اصداره في شكل مرسوم رئاسي خلال المجلس الوزاري القادم، أثار ردود أفعال رافضة في الداخل والخارج.

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه في بيان "كانت هذه خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ"، مضيفة أن قرار سعيّد "هو خرق واضح لالتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الانسان".

وأكد مبعوثو دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إنهم "قلقون بشدّة إزاء إعلان نيّة حلّ المجلس الأعلى للقضاء أحاديًا والذي تقوم مهمّته على ضمان حسن سير النظام القضائي واحترام استقلاليته".

وقال رؤساء بعثات ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في تونس، في بيان مشترك "إن القضاء الشفاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديموقراطية فاعلة تخدم شعبها".

من جهته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق بلاده الشديد من قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد حل المجلس الأعلى للقضاء.

ع.ق