في تدوينة نشرتها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأربعاء 17 أوت 2022، أعلنت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، المحامية سعيدة قراش، أنّ بعض القضاة المعفيّين قد تمّ توجيه استدعاء لهم هاتفيا في إطار إجراءات التتبع الجزائية الموجهة لهم من قبل وزارة العدل. 

ودوّنت قراش '' في دولة اللاقانون ، استدعاءات بالهاتف لبعض القضاة إعمالا لقرار السيدة وزيرة اللاعدل  ببدإ  إجراءات التتبع الجزائية ضد عدد من القضاة اللامعفيين بفعل قرار المحكمة الادارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرارات الاعفاء لغياب أي تتبع جزائي ضدهم!!! ''. 

وأشارت قراش في تدوينتها أنّه لا وجود لأيّ داعي لتتبّع القضاة المعفيين مذكّرة أنّ المحكمة الإدارية دعت في مطلع شهر جوان الفارط ، وزيرة العدل ليلى جفال للإستظهار بما يفيد وجود تتبعات جزائية ضدّ القضاة المعفيين في حين أنّها لم تقدّم شيئا. 

ودوّنت سعيدة قراش '' ما عملت حتى شيء يعني ما ثماش حتى حاجة تستوجب التتبع الجزائي يعني ظلمتهم و سمعتهم نظيفة ''. 

وأكّدت سعيد قراش للسلطة القائمة قائلة ''سنحاربكم و بالقانون حتى و إن قررتم دوسه فإننا سنحتمي به و نحميه وندافع عنه و به، لأن القانون يطبق على الجميييييع و هو الضامن للحقوق و الحريات يا مادام''. 

للتذكير، في بلاغ مقتضب لم يتجاوز الجملة، أكدت وزارة العدل يوم 14 أوت 2022 أنّه عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022 ، فإن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية.

 يأتي بلاغ الوزارة، اثر حكم المحكمة الإدارية التي قررت رسميا إيقاف تنفيذ عدد من قرارات إعفاء القضاة التي أصدرها رئيس الجمهورية قيس سعيد  وذلك بعد استيفاء التحقيقات و قبول طعون 49  قاضيا .

 ويحيلُ بلاغ وزارة العدل الى أنّ القضاة محلّ التتبعات لا يمكنهم العودة لمباشرة مهامهم، حتّى بعد أحكام المحكمة الإدارية.