حالات موت مسترابة و انتهاكات داخل السجون وخارجها من قبل الأمنيين على المواطنيين أمام غياب العقاب لعدم كفاية الحجة

"أغلب حالات الانتهاكات تكون بدافع العقاب، وتُجرى أعمال الانتقام في الشارع وسيارات النقل الأمنية وفي مقرات الشرطة، مع العلم أنّ القانون التونسي لا يعتبر الانتهاكات بدافع العقاب تعذيبا على معنى الفصل 101 مُكرر من المجلة الجزائية وهو ما يؤدي إلى إفلات مرتكبي التعذيب من العقاب''

'' في السجون تسجل أغلب الإنتهاكات بدافع العقاب والتمييز… يعتبر بعض أعوان الأمن أن من دورهم أن يعاقبوا ذي الشبهة قبل عقاب العدالة… تسجل أغلب قضايا الحق العام ضد الفقراء وقاطني الأحياء الشعبية خلال المظاهرات والتدخلات الأمنية والمطاردات ترتفع وتيرة الاعتداءات الأمنية والاستعمال المفرط للقوة…تبدأ الانتهاكات في العادة في مكان عام وتتواصل داخل سيارات الأمن وفي المقرات الأمنية وغرف الاحتفاظ''.

هذه المعطيات الخطيرة والموثّقة هي التي أفصحت عنها المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، في ندوة صحفية قدّمت خلالها التقرير السنوي الإحصائي تحت عنوان ''...لعدم كفاية الحجة''.

''وثقنا عديد الحالات من الانتهاكات لمواطنين ونشطاء بالمجتمع المدني ، حتى ضد أطفال قصر ، ووثقنا حالات عنف مؤسساتي للحد من حرية التعبير والحق في الاحتجاج، استعمال مفرط للقوة والعنف من قبل الأمنيين سواء مع أفراد أو مجموعات من المواطنين وفي العديد منها ، حالات موت بالرصاص الحيّ''، كان هذا تصريح رئيس المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب شكري لطيف الذي ندّد بالتخاذل والتنصّل اللامسؤول للدولة إزاء الانتهاكات وحالات التعذيب التي يتعرّض لها التونسيون بمختلف فئاتهم العمرية. 

يُشير التقرير إلى أنّ ّ الرجال يتعرّضون  للانتهاكات أكثر من النساء بحكم تواجدهم أكثر في الشارع وخاصة في أوقات متأخرة من الليل أو في أماكن شبه منعزلة أو بسبب امتهانهم لأنشطة قد تؤدي إلى احتكاكهم المباشر بالسلطات الأمنية، وبالتالي فإن إيقافهم كان بعدد أكبر من أعداد النساء. وتؤكد الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف المؤسساتي أن ذلك الاستهداف يكون في الغالب مبنيا على النوع الاجتماعي واستضعافهن والتمييز ضدهن.

وتوفّر المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب برنامج المساعدة القانونية للضحايا والذي انطلق العمل به منذ أول أفريل  2021 و يقوم على تقديم خدمات قانونية ونفسية واجتماعية لضحايا التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان. ويهدف البرنامج إلى تسهيل ولوج الضحايا في وضعيات الهشاشة إلى العدالة على أمل إنصافهم وجبر ضررهم. تتمثل أهم خدمات البرنامج في تقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام القضاء والخدمات النفسية وتقديم مساعدات مادية.

ولاحظ كاتب عام المنظمة منذر الشارني في تصريح لـ بيزنس نيوز، أنّ هذا البرنامج انتفع به قرابة 91 بالمائة من الرجال و 9 بالمائة من النساء في حديثه عن النوع الإجتماعي لضحايا التعذيب، وبيّن أنّ  أكبر نسبة من الإنتهاكات تطال الأشخاص ما بين 18 و40 عاما، باعتبار أنها الفئة الأكثر حركية ووجودا في الشارع والأكثر عرضة للنزاع مع أعوان الامن.

تشير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب إلى أنّ أغلب الإنتهاكات تُرتكب من أعوان الشرطة في الأماكن الحضرية والمدن والأحياء الشعبية وخلال المواجهات المباشرة في الاحتجاجات، كما أنّ أغلب حالات الإيقاف تقوم بها الشرطة في المدن مؤكّدة أنّ الساعات الأولى للإيقاف تسجل خلالها أعلى نسب الاعتداءات الأمنية.

تطرّقت منظمة مناهضة التعذيب في تقريرها إلى حالات الموت المسترابة وبيّنت أنّه وخلال سنتي 2021 و2022 قد سُجلت  بمختلف مناطق البلاد عديد حالات الوفيات المسترابة سواء كان ذلك في أماكن مفتوحة أو داخل أماكن الاحتجاز. وذكرت في أنّه قد تمّ تجسيل حالات الوفيات المذكورة خلال مطاردات أمنية وسجلت حالات أخرى خلال فض المظاهرات والتجمهرات. كما وثقت المنظمة حالات موت مسترابة في أماكن الاحتجاز سواء داخل السجون أو في مراكز الأمن.

وأكّدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها أنّ ظروف الإحتجاز غير سليمة للمساجين وبيّنت أنّ السجون التونسية ومراكز الاحتفاظ تشهد حالة من الاكتظاظ وخاصة سجون ومراكز المدن الكبرى وأشارت أنّ هذا الاكتظاظ أدى إلى تفاقم حالات الانتهاكات وتدهور العلاقات بين النزلاء والإدارة وبين النزلاء أنفسهم.

وكشفت أنّه ومن بين أسباب  الاكتظاظ في السجون التسرع في إصدار قرارات الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وخاصة في الجنح البسيطة وتلك الناتجة عن الفقر أو عن الوضع الاجتماعي أو بسبب الاحتجاجات الاجتماعية، وعدم تطبيق العقوبات البديلة مثل العمل لفائدة المصلحة العامة والسجن مؤجل التنفيذ والخطايا المالية والصلح بالوساطة والتعويض الجزائي وغيرها من الآليات التي ينصُّ عليها القانون التونسي.

ولاحظت أنّ السجون التونسية تشكر من تقادم بنيتها وغياب التعهد والاكتظاظ وانعدام التأهيل وسوء ظروف الإيواء والإعاشة والخدمات الصحية وغيرها، وهي آفات هيكلية مزمنة لم يتم علاجها. ولازال المجتمع المدني ممنوعا من زيارة أماكن الاحتجاز سواء بطريقة فجئية أو بعد الإعلام  المسبق. 

وأكّدت منظمة مناهضة التعذيب في تقريرها أنّ  فتح أماكن الاحتجاز أمام رقابة المجتمع المدني يساهم في الحد من الانتهاكات وتحسين الخدمات وإصلاح النقائص، وذكّرت أنّ عدد نزلاء السجون هو في حدود 25 ألف، 60 بالمائة منهم بحالة إيقاف في انتظار المحاكمة.

''ولا يزال ضحايا التعذيب والعنف الأمني محرومون من حقهم في جبر الضرر وإعادة التأهيل  والإدماج وحقهم في الرعاية النفسية والطبية، خاصة وان البعض منهم مصاب بأضرار بدنية ونفسية فادحة أو سقوط بدني مستمر وفقدان لبعض الأعضاء أو تعطل لوظائفها.

وأمام ما سلف ذكره طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب في تقريرها الدولة التونسية بما يلي 

- المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بعقوبة الإعدام.

- مراجعة الدستور بإضافة إلغاء عقوبة الإعدام للفصل الذي ينصّ على احترام الحق في الحياة ومراجعة التشريع التونسي من أجل الإلغاء التام لكل القوانين والفصول التي تنص على الإعدام.

- التصويت لصالح القرار القادم الداعي إلى تعليق عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام الذي سيُطرح خلال أشغال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022.

يسرى رياحي