من المنتظر أن تنطلق وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم الأحد 3 أكتوبر 2021  على الساعة العاشرة صباحا ، وفق ما أعلنته صفحات على موقع التواصل فايسبوك ، على غرار صفحة " أحرار ضد الانقلاب " و التي دعت في تدوينة نشرتها صباح اليوم الجمعة 1 أكتوبر 2021 الى الاستعداد الى التجمع امام البرلمان من أجل الدفاع عن الشرعية " لا رجوع إلى الوراء، موعدنا يوم الأحد 3 أكتوبر  على الساعةصباحا أمام مجلس نواب الشعب ، يوم  3 أكتوبر سيكون يوم الحسم لدعم الشرعية وضد الإنقلاب " .

الدعوات للتظاهر و الاحتجاج تتنزل في اطار المواقف الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ يوم 25 جويلية و التي اعلن فيها عن تفعيل الفصل 80 من الدستور و تجميد اعمال البرلمان ، و من ثم قرارات يوم 22 سبتمبر و التي قام خلالها باعلان الأمر الرئاسي عدد 117 .

أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 ، عن جملة من التدابير الجديدة الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية و التشريعية و ذلك في إطار أمر رئاسي ، و نص هذا الامر الرئاسي على :

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،

2. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية،

3. التدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

5. تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.

ر.ع