في بيان لها اليوم الأربعاء 23 ديسمبر 2020، نفت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات نفيا قطعيا ما صرحّ به النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش حول  إتلاف وثائق وصفت بالهامة حصلت بالوكالة ولا علاقة بقضية توريد النفايات الإيطالية. 

وكالة التصرّف في النفايات اعتبرت أنّ ما تمّ ترويجه هو مجرّد إشاعات ونفت  حصول عمليات الحرق للوثائق بمقرات العمل التابعة للوكالة وأكّدت أنّه  حال ورود تلك الشائعات، تمّ الإذن بالقيام بمعاينة تسجيلات كاميرات المراقبة المركزة بالمقر المركزي للوكالة لهذا اليوم الأربعاء والأيام السابقة، وذلك لمزيد التأكد من عدم وجود أي تحركات قد تثير الريبة.

كما أكّدت الوكالة أنه تم تمكين كافة الجهات الرقابية أو القضائية من كل الوثائق الإدارية التي طلبت منها سواء في علاقة بقضية النفايات الموردة من إيطاليا أو في ملفات أو قضايا أخرى جارية. كما دعت كافّة وسائل الإعلام للإتصال بمصالح الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات للتأكد من الأخبار والمعلومات قبل تداولها.

وكان نعمان العش قد نشر تدوينة اليوم أعلن من خلالها  أنّه علم من مصادر موثوقة أنّ  ''عمليات إتلاف لوثائق هامة تمثل قرائن جدية على جرائم وتجاوزات مرتبطة بملفات بيئية  وقد تكون لها علاقة أيضا بملف توريد النفايات ويتورط فيها عديد كبار المسؤولين'' وذلك في مقرّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد أذن يوم أمس الثلاثاء إلى رؤساء الهياكل الرقابية العليا للدّولة بالإنطلاق في مهمة تدقيق شاملة ومعمقة لوزارة البيئة والشؤون المحلية وللمنشآت والمؤسسات التابعة لقطاع البيئة، وذلك بعد إجراء مسح لكافة التقارير الرقابية السابقة التي شملت القطاع خلال السنوات الأخيرة، للوقوف على مدى الإلتزام بملاحظاتها وبتوصياتها.

 ي.ر