أعلن أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر خلال اجتماع عاجل للجنة المركزية للحزب مساء أمس 15 جوان 2019 أن كلا من حزب الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار العمالي سيخوضان الانتخابات القادمة في ائتلاف انتخابي بمسمى الجبهة الشعبية، وقد قام الحزبان بايداع ذلك لدى هيئة الانتخابات، معلقا "نتحمل مسؤولينا في هذا القرار" ومشددا أنه يوجد العديد من المفاجات في الأيام القادمة، وواصل أنه لا مجال للعمل مع أطراف تشوه الوطد وتكذبه وتخونه.

الأخضر وصف مجلس أمناء الجبهة وحزب العمال بتكتل انعزالي تصفوي يريد اقصاء الوطد من الجبهة التي كان سببا في تأسيسها، مؤكدا أن الناطق الرسمي حمة الهمامي يفرض رأيه حصرا على بقية المكونات ويعاقب كل من يتمرد على تمشيه البيروقراطي.

وقد وصل الأمر الى الاستقالات داخل صفوف الكتلة محملا الهمامي مسؤولية ماآلت اليه الأوضاع،  وأعلن أن مجلس الأمناء يعزم طرد الوطد  من الجبهة مستعملا مسار نفي الاخر من اجل الاختلاف. وبين الأخضر أن حزبه يرفض نهج الاجتماعات المغلقة واستبعاده من اتخاذ القرار مشددا أن حزب العمال لا يريد الذهاب الى ندوة رابعة  للجبهة تحسم فيها كل الخلافات بل يريد الذهاب الى المحاصصة الحزبية من أجل السباق الانتخابي عبر اقصاد أحد اهم أطراف الائتلاف، الوطد.

وتابع أن مكونات الجبهة تتدعي امتلاك مشروع سياسي لكن همهم الوحيد هو الترشح واقصاء الوطد مثلما فعل حمة الهمامي  في نوفمبر 2013 حين سجل الجبهة الشعبية باسمه الخاص "قبل أن تجف دماء شكري" و دون علم الوطد ويتجرأ الان على توصيف سلوك الوطد  بانقلاب، وختم، "لن يدوسنا أحد" معلنا أنهم قد وضعوا شروط تفاوض في حال الاصلاح والتوحيد في ندوة رابعة للجبهة أو مجلس مركزي.

للتذكير، يأتي هذا التصريح تعقيبا على بيان الجبهة أمس، حيث اتهم مجلس أمناء الجبهة الشعبية في بيان شديد اللهجة نشر بتاريخ 15 جوان حزب الوطنيين الديمقراطيين بمحاولة  السطو على الائتلاف الجبهاوي، معتبرا أن الحزب ينتهج سلوكا انقلابيا وتآمريا لحزب الوطد الموحد ومنسق رابطة اليسار العمالي عبر إيداعهم ''ملفا بشكل سري لدى هيئة الانتخابات بتاريخ 3 جوان 2019 يحول الائتلاف من ائتلاف حزبي وشعبي واسع إلى ائتلاف انتخابي يضم الوطد ومنسق الرابطة بمفردهما'' معلقة على الحادثة "بسلوك انقلابي موصوف غير مقبول أخلاقيا وسياسيا".

ع.ق