في تدوينة نُشرت على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021، توجّه رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية بطلب المساندة لإبنه الذي تمّ حرمانه من لقائه مباشرة واحتضانه.

''واقول لكل الضمائر الحية بانني لا أطلب مساندة لنفسي بل لإبني الذي حرم من احتضان والده بعد أن فقد منذ أقل من عام حضن  امه رحمها الله ''. 

وأكّد بن غربية في تدوينته أنّ ثقته لا تزال '' قائمة في قضاء عادل'' يُنصفه  رغم كل الضغوط المسلطة عليه، وفق تدوينته. 

وأضاف أنّ إيداعه داخل السجن أقلّ وطأة عليه ''من العيش  في سجن الخوف الكبير خارجه''. 

للتذكير، دخل رجل الأعمال والوزير السابق مهدي بن غربية في إضراب جوع عن الطعام منذ ليلة الجمعة 5 نوفمبر 2021، وفق ما صرّح به أحد محاميه لـ بيزنس نيوز، مساء يوم السبت 6 نوفمبر الجاري.  السبب الذي دفع بن غربية إلى خوض إضراب جوع هو القمع الذي تعرّض له في سجنه. 

حيث تمّ منعه من رؤية ابنه البالغ من العمر خمس سنوات مباشرة ، أي دون الحاجز الزجاجي. وعلى الرّغم من أنّ قاضي التحقيق المكلف بقضيته قد سمح  صراحةً بهذه الزيارة الخالية من العوائق، لكن إدارة السجن رفضت منحه هذا الامتياز، دون مراعاتهم لسن الطفل وظروفه الخاصة للغاية بعد أن توفيت والدته خلال بضعة أشهر فقط.

لنُشر إلى أنّ هيئة الدفاع قد أعلنت أنّه تمّ حرمان مهدي بن غربية من متابعة الأخبار والمستجدات وما يحدث خارج أسوار السجن بمنع بث القنوات الوطنية العمومية والخاصة في تلفزيون السجن كمنع دخول الجرائد والمجلات بل انه محروم من تلقي الكتب التي احضرتها عائلته للسجن منذ يوم غرة نوفمبر.

وكان فرع رابطة الدفاع عن حقوق الانسان بولاية المهدية، قد استنكر في بيان له أمس الثلاثاء،  عدم السماح لابن النزيل مهدي بن غربية بلقائه خلال الأسبوع الفائت رغم إذن قاضي التحقيق بذلك مطالبة الهيئة العامة بفتح تحقيق جدي فيما حصل أثناء مقابلة المدعو مهدي بن غربية لابنه اثناء الزيارة الاولى بحضور أعوان سجون بالزي على عكس ما يقتضيه القانون.

وأكد فرع رابطة حقوق الانسان بولاية المهدية على ضرورة احترام مبدأ مصلحة الطفل عند تأويل الفصل 52 من قانون السجون والذي يسمح للأطفال دون 13 سنة بزيارة مباشرة للأبويْن مرة كل شهر

للتذكير، تمّ الإحتفاظ فعليا بالنائب مهدي بن غربية بتاريخ يوم السبت 16 أكتوبر 2021، لتُقرّر النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي، الاحتفاظ به وذلك لوجود شبهة ارتكابه لجرائم جبائية وغسل أموال و تعمل  الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة على البحث في القضية.

 ي.ر