نشر رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021، على حسابه الخاصّ بالفيسبوك، فيديو عاد من خلاله على الإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد مُبديا رأيه في دستور 2014. 

أكّد بن جعفر أنّ تونس اليوم '' في مفترق الطُرق'' وهذا ما دفعه للتوجّه للشعب التونسي عامة وللرئيس قيس سعيد خاصّة بهذا الخطاب نافيا أنّ غايته ليست تسجيل نقاط سياسة أو التموقع في المواعيد الانتخابية القادمة. 

ورحّب بن جعفر بتعيّين نجلاء بودن على رأس الحكومة التونسية وتمنى لها كلّ النجاح في مهامها وأفاد قائلا '' أُحيّي تعيّين إمرأة على رأس الحكومة وفي هذا إشارة وفاء وعرفان لما قدّمته المرأة التونسية في مختلف المحطات من الإستقلال  إلى بناء الدولة المدنية الحديثة وصولا إلى النضال من أجل تحقيق المساواة بينها وبين الرجل وأتمنى لها كلّ التوفيق للسيّدة نجلاء بودن في مهامها التي دون شكّ لن تكون سهلة''. 

وأعلن مصطفى بن جعفر أنّه كان من بين الأشخاص الذين نادوا بانتخاب قيس سعيد رئيسا للجمهورية واعتبر أنّ في انتخاب سعيد فرصة لتصحيح المسار الثوري وإعادة قطار الإنتقال الديمقراطي إلى السكة. كما أكّد أنّه استبشر بقرارات 25 جويلية الفارط، معتبرا أنّ تلك القرارات ساهمت في '' إيقاف نزيف الفوضى والكراكوز الذي كنا نعيشه والذي كنا نشاهده يوميا في البرلمان''، وفق قوله. 

كما اعتبر أنّ أداء حكومة هشام المشيشي كان أداء كارثي وضع البلاد على حافّة الهاوية وأكّد قائلا '' مازلت من المُراهنين على نجاح الرئيس  ولن أدفع نحو الفشل بل بالعكس نسعى لنتفادى الفشل حماية للوطن وحماية للديمقراطية''. 

وعاد رئيس المجلس التأسيسي على دستور 2014 وظروف إعداده، وذكّر أنّ هذا الدستور كان مطلبا شعبيا وثوري مؤكّدا أنّ دستور 2014 كان تشاركيا بامتياز وساهمت فيه كلّ الأطياف السياسية والإجتماعية ومكوّنات في المجتمع المدني وإخصائيات في القانون الدستوري.

''هذا الدستور جاء بعد نضالات واغتيالات واعتصامات وحوار وطني واسع وتمّت المصادقة  عليه بـ 200 صوت من أصل 216'' 

ونقدا منه للذين باتوا اليوم يعتبرون أنّ دستور 2014 غير نافع ويستحق التغيّير، ذكّر مصطفى بن جعفر أنّ دستور 2014 قد صوّت عليه  كل من النائب منجي الرحوي ، والحبيب اللوز والراحلة مية الجريبي والفقيدة محرزية العبيدي، كما صوّت عليه أحمد نجيب الشابي والحبيب خذر. وأكّد بن جعفر أنّه لو تمّ في تلك الفترة عرض دستور 2014 على الإستفتاء لا نال ثقة الشعب بنسبة 90 بالمائة.

كما أكّد أنّ دستور 2014 ليس دستور صفقات مشيرا أنّ الدستور بعد المصادقة عليه أصبح ''هو ضحية الصفقات والتوافقات المغشوشة''. وشدّد بن جعفر أنّه في حالة تمّ تطبيق الدستور واحترام فصوله ووضع مؤسساته فإنّ تونس لم تكن قد وصلت لهذه الأزمة. 

وأشار بن جعفر أنّ التركيز اليوم يجب أن يكون على حماية الوطن وحماية الديمقراطية الناشئة التي لا تزال تعيش بعض التعثرات. وأشار أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد إصداره الأمر الرئاسي عدد 117، قد اختار ''منظومة يمسك فيها بكلّ الخيوط دون رقيب أو حسيب ودون تحديد السقف الزمني للإجراءات الإستثنائية وبالتالي فهو لم يوضّح الجدولة الخاصّة بهذه الإجراءات وآليات تنفيذها''. 

وأكّد أنّ هناك حيرة هذه الفترة لدى الوطنيين الذين لهم تاريخ نضالي من أجل الحريات ومن البديهي أن لا يقبلوا الإنفراد بالسلطة، مشيرا أنّ هذه الفئة ليست في صراع أو في خلاف مع الرئيس قيس سعيد وتابع قائلا 

''الديمقراطيين الوطنيين وأنا أعتبر نفسي منهم، لا يريدون الرجوع لا لما قبل 17 ديسمبر ولا لما قبل 25 جويلية وهم الذين انتخبوا الرئيس وصوّتوا له لإستقامته ونظافته وانخراطه في تصحيح المسار الثوري ومقاومة الفساد وأخلقة المنظومة السياسية وهم الذين التحموا مع هبّة 25 جويلية واعتبروها انطلاقة لتصحيح المسار''. 

واعتبر مصطفى بن جعفر أنّ الحلّ الأسلم للخروج بتونس من هذه الأزمة '' هو إنجاح حراك 25 جويلية وذلك بتشريك كلّ المؤمنين الصادقين بضرورة تصحيح المسار''. وأشار أنّ وضع كلّ ممثلي الطبقة السياسية في نفس الكفّة هو خطر كبير وممكن أن يؤدّي إلى العزلة وإلى الفشل الذريع.  

وتوجّه بن جعفر للرئيس قيس سعيد قائلا '' أدعو الرئيس قيس سعيد إلى الإنفتاح على كلّ الوطنيين الأحرار وعلى الناس الصادقين الذين يؤمنون بالثورة وتشريكهم في تصحيح المسار''. 

وأكّد أنّه مقتنع بأنّ الرئيس قيس سعيد أمام فرصة تاريخية لتصحيح المسار وإخراج البلاد من الفوضى التي تواصلت لسنوات عديدة حسب مبادئ ثورة الحرية والكرامة واعتبر أنّ الإسراع في تحديد السقف الزمني المعقول  للتدابير الإستثنائية، سيضع الحدّ للإحترازات والتخوّفات. 

وشدّد على أنّ الفترة القادمة تحتاج إلى قيادة تلتزم بآليات التشاركية كي توصل البلاد إلى قانون انتخابي جديد ونظام اقتراع مدروس يضمن أغلبية حاكمة مستقرّة ومتجانسة، بالإضافة إلى وضع قانون تنظيم للأحزاب يضبط طريقة تسيّيرها وتمويلها حتى تقوم تلك الأحزاب بنقدها الذاتي وتُبنى على أسس سليمة وليتمّ انتخابها على البرامج الواضحة وفق قاعدة المنافسة النزيهة. 

''التشاركية السياسية والمجتمعية ضرورية خاصّة في تنظيم عملية تعديل الدستور وهذه العملية يجب أن تكون على نار هادئة لأنّ لها تأثير على حياة الأجيال القادمة وإنّ تعديل الدستور بسرعة ستكون سابقة خطيرة ولا ننسى أنّ الأولوية اليوم للشعب التونسي هي توفير العيش الكريم ومقاومة الفقر ومقاومة البطالة''.  

 ي.ر