استفاق التونسيون صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 على تعيين نجلاء بودن لتشكيل الحكومة القادمة و ذلك عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 الخاص بالتدابير الاستثنائية و بالتحديد الفصل 16 منه. يعد قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد استراتيجيا، نجلاء بودن بعيدة كل البعد عن عالم السياسة و هي تشبهه الى حد ما، فكلاهما يأتيان من مدارج الجامعة  وكلاهما مستقل و لا ينتميان الى اي حزب سياسي. 

رغم تأخره،  يعتبر قرار تعيين رئيسة حكومة مريحا لبعض التونسيين الذين ملّوا المهاترات السياسية والأكاذيب الانتخابية و صورة المناكفات والصراعات التي عاشها البرلمان منذ الانتخابات التشريعية، و يأمل التونسيون في أن تكون نجلاء بودن "المرأة الحديدية"، القوية و الحازمة في قراراتها ، كي تخرج البلاد من أزمتها السياسية و الاقتصادية و أن لا تخضع لاي ضغوطات مهما كان نوعها، اذ لم  ينجح رؤساء الحكومات المتعاقبة خلال العشرة سنوات الاخيرة في تحقيق آمال الشعب التونسي و لا في تحقيق أهداف ثورته من " شغل ، حرية و كرامة وطنية " . 

في هذا السياق دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيسة الحكومة المكلفة، نجلاء بودن رمضان الى العمل بسرعة و الى تشكيل فريق حكومي متجانس يعمل على مقاومة الفساد كهدف أساسي و يعمل على الاستجابة لحقوق التونسيين و التونسيات من بينها حقوقهم في في التعليم و الصحة. 

 قال قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه بالمكلفة بتشكيل الحكومة نجلاء بودن صباح اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021 انه قرر تكليفها على رأس الحكومة لأوّل مرة في تاريخ تونس حتى نهاية التدابير الاستثنائية "لنعمل معا للقضاء على الفساد و الفوضى التي عمت الدولة " مشيرا الى وجود "صادقين و صادقات " يعملون ليلا نهارا لكن هنالك أيضا " من يعملون على إسقاط الدولة " .

 تحدث الرئيس عن تحمل رئيسة الحكومة  لمسؤولية تاريخية " أول إمرأة تتولى رئاسة الحكومة شرف لتونس والمرأة قادرة على القيادة و النجاح بنفس القدر كالرجل " داعيا في ذات السياق الى العمل بسرعة و اختصار الوقت و اقتراح أعضاء الحكومة في الايام القليلة المقبلة و ذلك " بعد اضاعة الوقت في الشجار و بعد ان تحولت المؤسسات الى حلبة يسيل فيها الدماء " و أضاف في قوله " سنعمل معا في ظل القانون و احترام النصوص القانونية " .

واختلفت ردود الأفعال بين الاحزاب من جهة و الشارع التونسي و الجمعيات التونسية  من جهة الاخرى ، حيث لقي  تعيين نجلاء بودن ترحيبا قبولا من التونسيين و حظي تعيينها بترحيب الحقوقيات و الجمعيات التونسية وهو ما أكدته ممثلة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في تونس ورئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، يسرى فراوس،  التي عبرت في تدوينة نشرتها على صفحتها على الفايسبوك اليوم الأربعاء عن سعادتها بهذا التعيين وقالت  المستشارة السابقة للرئيس الراحل السبسي، سعيدة قراش ان هذا التعيين يعتبر انتصارا  آخر على الذكورية والعقليات الرجعية '' مبروك لنساء تونس و لتونس أول امرأة رئيسة حكومة'' .

 من جانب آخر أبدت أحزاب سياسية و على رأسها حركة النهضة المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد و حليفها حزب قلب تونس عن تحفظات  بالنظر الى تعليق أعمال البرلمان و الذي من المفترض أن يمنح الثقة الى رئيسة  الحكومة المكلفة ، و دعت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمد جميع القوى السياسية والمدنية الحيّة  "للتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود  عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور،  منخرطين في مختلف  النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي''.

أما بالنسبة للنائب عن قلب تونس أسامة الخليفي فقد أشاد بتعيين امرأة على رأس الحكومة لكنه في نفس الوقت أبدى املا في ان تحظى رئيسة الحكومة المكلفة على ثقة البرلمان ، و كتب الخليفي " أتمنى ان تنال السيدة بودن ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومتها ، كما ينص على ذلك الفصل 89 من الدستور كي تصبح حكومتها شرعية كما أتمنى لها كل النجاح والتوفيق في مهامها كأول امرأة مكلفة  برئاسة الحكومة في تاريخ تونس الدستور هو الفيصل " ، و كالعادة ساندت حركة الشعب قرار تعيين نجلاء بودن و كتب القيادي بالحركة هيكل المكي " '' نساء بلادي نساء ونصف''. 

قد يكون في تعيين رئيسة للحكومة رمزية تاريخية بالنظر الى كونها أول امرأة في تونس و العالم العربي تترأس حكومة و لطالما كانت تونس سباقة في تمكين المرأة من حقوقها و حرياتها ، و قد يكون في تعيينها  رمزية سياسية في الوقت الذي يطغى فيه الرجال على عالم السياسية ، و قد يكون في تعيينها دفعا جديدا للمرأة التونسية والعربية للمشاركة أكثر في الحياة السياسية و الحصول على مناصب عليا في الدولة ، إلا أنه و بالنظر إلى المرسوم الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر 2021 تعد مهما رئيسة الحكومة المكلفة محدودة فهي من جهة محدودة زمنيا بالإجراءات الاستثنائية و تنتهي مهامها بانتهاء هذه الإجراءات ، و هي من جهة اخرى تلعب دورا استشاريا فقط، لأنّ رئيس الجمهورية وبحسب هذا المرسوم هو الذي يعين الوزراء و كتاب الدولة و هو الذي يضع السياسة العامة للدولة وفق الفصلين 16 و 17 : 

الفصل 16 - تتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتاب دولة يعينهم رئيس الجمهورية.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 89 من الدستور.

الفصل 17 - تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامّة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية. 

لهذا السبب ستكون الحكومة المقبلة محددة زمنيا و مكبلة في صلاحياتها و رغم أن خبر تعيين امراة على رأس الحكومة يعتبر فخرا و شرفا لتونس الا انه كان من الاجدر تمكينها من صلاحيات اكبر و منحها الثقة الكاملة لتصلح ما أفسده اهل الساسة في تونس .

رباب علوي