عبرت الولايات المتّحدة في نقطة اعلامية اليوم 31 مارس 2022 ، عن انشغالها العميق بشأن القرار الأحادي الجانب الذي اتّخذه الرئيس التونسي بحلّ البرلمان و إزاء ما يتداول من أنّ السلطات التونسية تدرس اتّخاذ إجراءات قانونية بحقّ نوّاب في البرلمان.  

و جاء في البلاغ الصادر عن الخارجية الامريكية " أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأنّه ينبغي أن تكتسي أيّ عمليّة إصلاح سياسي بالشفافيّة وأن  تشمل الجميع وأن تجري بالتنسيق مع شتّى الأحزاب السياسية والنقابات العمالية ومكوّنات المجتمع المدني. إنّ العودة السريعة إلى الحكم الدستوري، ومن ذلك برلمان منتخب، لأمر بالغ الأهمّية لمنظومة حكم ديمقراطي ومن شأنها أيضا أن تؤمّن دعمًا مستمرّا واسع النطاق للإصلاحات المطلوبة لمساعدة الاقتصاد التونسي على الانتعاش " . 

و يأتي هذا البلاغ الاعلامي بعد يوم من اعلان الرئيس قيس سعيد قرار حل البرلمان عملا بالفصل 72 من الدستور و بعد أشهر من تجميد أعماله . و يأتي هذا البلاغ أيضا بعد أيام من مراسلة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ، وهما جريجوري ميكس وثيودور إليوت دوتش  لوزير الخارجية الامريكي أنتوني بليكن لحثه على  إعطاء الأولوية لاستعادة الحكم الديمقراطي وسيادة القانون في تونس.

 و أكد أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم  دعمهم لقرار مؤسسة الألفية للتحدي ، التي أوصت بعدم التوقيع على اتفاق جديد مع الحكومة التونسية بسبب المخاوف التي أفرزتها اجراءات يوم 25 جويلية 20 

 و تم التأكيد في نص الرسالة على   ضرورة مواصلة دعم تونس في جهودها لمكافحة الإرهاب ، في نفس الوقت أشارت الرسالة الى ضرورة  إعادة النظر في أي دعم لقوات الأمن الداخلي في البلاد التي لعبت دورًا رئيسيًا في قمع المواطنين. و جاء في نص الرسالة :" نظرًا لانخراط إدارة بايدن في ميزانية السنة المالية لسنة  2023 ، فإننا نحث وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للبرامج التي تدعم استعادة الحكم الديمقراطي ، وتعزيز سيادة القانون ، وضمان الاستقرار وحماية  المجتمع المدني المحلي والأصوات التونسية المتنوعة ، عند النظر في مساعدة الولايات المتحدة لتونس.

وأشار أعضاء الكونغرس الأمريكي الممضون على نص الرسالة إلى توسع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتونس منذ أن قامت  الاحتجاجات بالاطاحة  بالنظام الاستبدادي للرئيس بن علي قبل أكثر من أحد عشر عامًا و" منذ أن استثمر  الشعب التونسي في الإدماج السياسي والإصلاح وتعزيز المؤسسات القضائية الداعمة لوسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والمشاركة في العديد من الانتخابات الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة