أكّد أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود أنّ تركيز المحكمة الدستورية هو أمر ضروري لإستكمال البناء الديمقراطي في تونس مشيرا أنّ الصيغة الحالية للقانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، تفرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإمضاء عليه وإعطاء الإذن بنشره. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الخميس 6 ماي 2021، أفاد بن مسعود أنّ ممارسة رئيس الجمهورية قيس سعيد لحقّه في الردّ على  القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، من حيث المبدأ لم يُمارسه وفقا لما يقتضيه الدستور. وأوضح أنّ الدستور التونسي كان يفرض على رئيس الدولة أن يُعلّل أسباب رفضه لختم مشروع قانون المحكمة الدستورية. 

وأضاف بن مسعود أنّ الردّ الذي توجّه به قيس سعيد لرئيس البرلمان في رسالته المطوّلة لا يتضمّن أيّ تعليل قانوني وذلك بأن '' يُبيّن مثلا أنّ النصّ يتضمّن تعارُض أو تناقض داخلي أو أنّه يتعارض مع نصوص أخرى ويُمكن أن يكون أيضا التعليل تعليل سياسي وذلك بأن يطلب من المجلس على سبيل المثال مراعاة إحدى المسائل أو الأخذ بعين الإعتبار بعض الإستثناءات''. 

وأكّد أنّ ممارسة حقّ الردّ من قبل رئيس الجمهورية طبقا للدستور  تقتضي أن يذكر سبب رفض الختم والإذن بالنشر موضّحا أنّ الأسباب يمكن أن تكون قانونية والأكثر تكون أسباب سياسية. وأشار بن مسعود مفسّرا ما كتبه قيس سعيد في رسالة رفضه للختم المطوّلة، أنّ رئيس الجمهورية رأى في مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية غياب تغليب أحكام الدستور واعتبر أنّ هذا الردّ قد يُفهم ويبدو واضحا لو قام قيس سعيد بتحديد موطن خرق الدستور في رسالته. 

''كان بوسعه وقانون 2014 يُمكّنه من ذلك أن يطعن فيه أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع  القوانين على معنى الفصل 18 من قانونها وبالتالي ما دام لم يطعن في دستوريته، لا هو ولا ثلاثون نائبا، يعني هذا أنّ الجميع يُسلّم بأنّ النصّ في صيغته التي وصلت ليس به مُشكل في مسألة دستورية وإنّما المشكل يُمكن أن يكون سياسيا''.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري أنّه كان بإمكان قيس سعيد أن يقول ''أرفض تغيّير الأغلبية التي بها يتمّ تعيّين انتخاب الأعضاء وأرغب في أن تُحافظوا على الأغلبية''. وأفاد أنّه مع ما تعليل قيس سعيد في إزالة عبارة ''تباعا''، كما أنّه موافق على أن لا يكون الترشيح فقط من قبل الكتل البرلمانية. وتابع أنّ للبرلمان خيار بين أمرين عندما يُمارس حقّ الردّ ''عندما يُردّ إليه نصّ'' فإمّا أنّه واثق أنّ له الأغلبية المطلوبة يعني 131 صوتا فما فوق وأنّه متشبّث بالنصّ وهنا له الحقّ الإبقاء على النصّ دون المساس به ويُعيد التصويت عليه بـ 131 صوتا وإن رأى وجاهة في الردّ وأنّ هناك إمكانية إدخال تعديلات على النصّ وفي تلك الحالة يُعيد التصويت عليه ويُعيده لرئيس الدولة وتكون كلّ الأطراف بذلك ''مسرورة'' ويكون مُبتغى الرئيس قد تحقق. 

وتابع كمال بن مسعود أنّ البرلمان لم يعدّل في نصّ  القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية، مؤكّدا أنّه في هذه الحالة وبسبب عدم إدخال أيّ تعديل على النصّ فإنّ رئيس الجمهورية يكون أمامه خيار وحيد فقط وهو ''الختم والإذن بالنشر''.

تجدر الإشارة إلى أنّ مجلس نواب الشعب صادق بتاريخ يوم الأربعاء 24 مارس 2021، وبـ 110 صوتا على التنقيحات الخاصة ببعض فصول القانون الأساسي للمحكمة الدستورية وهي تنقيحات اقترحتها الحكومة سنة 2018 ، لكن مشروع القانون لم يحظى بموافقة رئيس الجمهورية قيس سعيد و قام برده لمجلس نواب الشعب. 

ولنذكر انّه تم مساء يوم 4 ماي 2021، بعد جلسة دامت أكثر من 9 ساعات،  التصويت  على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية  بــ 141 نعم و10 محتفظين و 15 نائبا ضد.

وكان  مدير ديوان راشد الغنوشي السابق، الحبيب خضر في  ردّ منه على تدوينة شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد والتي اعتبر فيها أنّ التصويت الثاني على مشروع قانون المحكمة الدستورية هو  تصويت على قانون غير دستوري،  قد اعتبر انه وفي دولة القانون، اذا لم يقم رئيس الجمهورية بختم مشروع القانون في الأجل الدستوري وأقصاه 8 ماي الجاري سيقع في خرق متواصل للدستور.

ي.ر