مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية بدأ الغموض يخيّم على الساحة السياسية وعلى نسبة اقبال الناخبين على صناديق الاقتراع خاصة بعد الكم الهائل من  القائمات المترشحة التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

انتهت مساء أمس الاثنين 30 جويلية 2019، عملية إيداع ترشحات القائمات للاستحقاق الانتخابي التشريعي في كل الدوائر الانتخابية بالبلاد، بلغ عدد القائمات التي أودعت ملفات ترشحها إلى حدود الساعة العاشرة ليلا 1592 قائمة في أغلب الدوائر الانتخابية التي يبلغ عددها 33 دائرة داخل تونس وخارجها.

 وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فإن العدد الجملي للمترشّحين والمترشحات ضمن مجمل القائمات بلغ 15737 مترشحا ومترشحة، سيتنافسون للفوز بأحد مقاعد المجلس النيابي المقبل وعددها 217 مقعدا.

 توزعت القائمات بين 190 قائمة ائتلافية و695 قائمة حزبية و722 قائمة مستقلة. وعرفت الدائرة الانتخابية بسيدي بوزيد أعلى عدد من الترشحات قدّر بـ 75 قائمة، تليها الدائرة الانتخابية بقفصة بـ 70 قائمة في حين سجلت الدائرة الانتخابية بألمانيا أقل عدد من الترشحات وهو 18 قائمة. وفي الدائرة الانتخابية بتونس 1 تمّ إيداع 50 قائمة و60 قائمة بتونس2.

ستنطلق الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق التشريعي يوم 14 سبتمبر المقبل داخل تونس ويوم 12 سبتمبر في الدوائر الانتخابية خارج أرض الوطن، أما الاقتراع فسيجرى يوم 6 أكتوبر 2019 للناخبين في تونس، وأيام 4 و5 و6 من الشهر نفسه للناخبين خارجها.

العدد الهام للمترشحين فتح موجة من الجدل أمام ما سيفرزه هذا الاستحقاق الانتخابي الذي سيحدد مصير البلاد في الخمس سنوات القادمة وهو ما سيعمّق المخاوف من نسبة مشاركة الناخبين ومدى اقبالهم وماهي الشخصيات التي سيختارونها. الأسماء المترشحة على رأس القائمات الانتخابية فتحت بدورها بابا آخر من النقاش حيث عرفت بعض القائمات رؤساء كانوا على ضمن أحزاب وترشحوا باسم أحزاب أخرى كما شهدت القائمات بروز عديد من الوزراء.

عاد الحديث على ظاهرة السياسية الحزبية التي انتشرت في تونس بعد الثورة والتي تعني انتقال السياسيين من حزب إلى آخر بما يجعل الخريطة الحزبية غير مستقرة الأمر الذي أفرزته كثرة الأحزاب وعدم قدرتها على التنظم والتهيكل.

رئيس الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس سفيان طوبال، الذي تم انتخابه عضوا للمكتب السياسي للنداء شق الحمامات، قدّم ترشحه للانتخابات التشريعية على رأس قائمة حزب قلب تونس.

 النائب السابق رضا شرف الدين الذي كان ينتمي إلى حزب نداء تونس قبل أن يقدّم استقالته من حزبه ومن البرلمان في 14 مارس الفارط، يترأس اليوم قائمة سوسة لحزب قلب تونس.

 النائب ورجل الأعمال حافظ الزواري أودع ملف ترشحه بصفة رسمية لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على رأس قائمة البديل بولاية سوسة بعد نهاية عهدته البرلمانية التي كان فيها نائبا عن الائتلاف الوطني عن حزب تحيا تونس.

هذه الظاهرة التي بدأت في الانتشار منذ سنة 2011 والتي لا يمنعها القانون جعلت الكتلة البرلمانية لحركة نداء تونس في 21 فيفري 2019 تتقدّم بمشروع تعديل للفصل 34 من القانون الإنتخابي. وينص مشروع هذا القانون على اعتبار كل عضو يستقيل من كتلته البرلمانية أو الإئتلاف الذي ينتمي إليه أو الحزب الذي أنتخب له، مستقيلا بمقتضى ذلك من مجلس نواب الشعب وبيّنت كتلة النداء بأن هذا التعديل يهدف إلى منع السياحة الحزبية والبرلمانية والبلدية.

 السياحة الحزبية هي كل ترحال حزبي من شأنه أن يخلق تغييرات صلب مكوّن حزبي أو كتلة برلمانية ما، بما في ذلك من استقالات وانضمامات إلى مكونات قريبة في الرؤى أو منافسة على حدّ سواء، أو عبر تشكيل مكونات حزبية وكتل نيابية جديدة، في مشهد مثير يتباين فيه الترتيب العددي تصاعديا وتنازليا بعيدا عمّا قد أفرزته صناديق الاقتراع.

 تنقل النواب من حزب إلى أخر وتفشي ظاهرة السياحة الحزبية اعتبرها بعض الباحثين سببها غياب الأخلاق السياسية وهو ما يؤدي إلى عزوف الناخبين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع لغياب الأيديولوجيا لدى النواب - السيّاح وركضهم وراء المطامح ومصلحتهم الشخصية.

أسماء أخرى فتحت مجالا للنقاش وتباينت الآراء حولها وهي أسماء بعض الوزراء الذين أعلنوا ترشحهم للانتخابات التشريعية. الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان والقيادي بحزب مشروع تونس محمد فاضل محفوظ قدّم ترشحه للانتخابات التشريعية على رأس قائمة صفاقس 2. كذلك وزير النقل هشام بن أحمد فقد أعلن ترشّحه للتشريعية على رأس قائمة تونس 2 لحزب تحيا تونس. الوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد قدّم ترشّحه كذلك على رأس قائمة مدنين لتحيا تونس والوزير السابق مهدي بن غربية على قائمة الحزب ببنزرت.

بدأت ملامح الغموض تظهر على المشهد السياسي بالرغم من وضوح القائمات المترشحة والأسماء التي ترأستها، لكن هذا الغموض تلفّه حالة من الخوف من ضعف المشاركة في الانتخابات ومع ضعف ثقة الناخبين في الفاعلين السياسيين.

الترشحات المقدّمة وما رافقتها من اختلافات داخل الأحزاب حول القائمات والشخصيات المتفّق على ترشيحها والظروف التي قدّمت فيها الترشحات، والانطباع الحاصل حول دور البرلمان في عهدته السابقة كلّها مؤشرات تدعو إلى القلق والخوف من أن تكون نسبة المشاركة متدنية وخاصّة أمام 15737 مترشحا، الأمر الذي زاد من صعوبة اختيار 217 نائبا من جملة هذا العدد الكبير.

مروى يوسف