أكّد نائب رئيس البنك الدولي المكلّف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط فريد بالحاج، أنّ البنك الدولي يسعى إلى مساعدة تونس قدر المستطاع ويحاول البنك مواصلة الحوار مع الحكومة ومع الشركاء الإجتماعيين. 

وخلال استضافته في برنامج "ميدي شو" اليوم الخميس 23 جوان 2022، أفاد بلحاج أنّ دور الدولة في الإقتصاد يُعاد فيه تفكير آخر مؤكدا أنّ الدولة لها دور هام '' وهو تأطير العمل الإقتصادي وتكون محفّز للإقتصاد ويجب أن تكون عامل أساسي في الإقتصاد''. 

وأكّد أنّ الدولة يجب أن يكون لها قدرة على التعديل وتوفر إمكانيات للقطاع الخاص والشباب للتعبير عن إمكانياتهم. 

''الدولة يجب أن تغطي إجتماعيا الفئات التي تعاني من مشاكل ، وفي نفس الوقت لا يحق لها أن تقمع القطاع الخاصّ بل يجب أن تُحرر القطاع الخاص وتترك المُستثمر يأتي لتونس بكلّ ثقة وهو على يقين أنّه سيستثمر دون أيّة مشاكل وسيقوم بإدخال الربح له وللدولة''. 

واستنكر فريد بلحاج تواصل اعتماد الإدارات التونسية لإستعمال التراخيص للعمل '' الناس خايفة واقلك لواه جاي إذا كان عندي إدارة  كل خطوة فيها بحسنة''. وأفاد أنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن أعلمته في لقائها به أنّها ترغب في إلغاء كل التراخيص. 

''المُستثمر سواء اجنبي أو تونسي،  ما عندوش كان تونس'' أفاد بلحاج الذي بيّن أنّ هناك عدة بلدان يُمكن ان تقدم تسهيلات أكثر للمستثمر. 

وفسّر فريد بلحاج أنّ تونس '' أوروبا أمامها '' لذلك من الواجب أن تعمل البلاد على ايجاد حلول وأساليب للدخول في الأسواق الأوروبية التي تعمل على الإقتصاد الأخضر إلى حدود 2030.

وفي حديثه عن برنامج البنك الدولي في تونس ، قال بلحاج '' السنة الفارطة ضخينا ثلاثمائة مليون دولار وهذه السنة 400 مليون دولار لدعم الفئات الهشة وإعطاء الحكومة فرصة للقيام بعدة إصلاحات''. 

وأشار قائلا '' مع الأسف الإصلاحات لم تأتي بعد و البنك الدولي مع تونس لكن يجب على البلاد أن تدخل في الإصلاحات على مستوى إلغاء التراخيص وترشيد الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية ''. 

وكان نائب رئيس البنك الدولي المكلف بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، فريد بلحاج، قد أكّد أنّ منتدى تونس للاستثمار يشكل فرصة لتونس للتعريف بحزمة الإصلاحات مشيرا أنّ البنك الدولي مستعد لمواصلة دعم المسار الإصلاحي والتنموي للبلاد.

وقال بلحاج، خلال جلسة عمل عقدها ، ظهر الثلاثاء الفارط بتونس، مع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، ان المنتدى سيسهم في استعادة جاذبية تونس ويعزز تموقعها في خارطة الاستثمار العالمية.

وتنظم الحكومة التونسية، بالتعاون مع عديد الهياكل الوطنية "منتدى تونس للاستثمار" يومي 23 و 24 جوان 2022 وسط توقع حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج. وشدد بلحاج على أهمية الإصلاحات والإجراءات التي تم إقرارها باعتبار ما ستتيحه من إمكانية لتحسين الأوضاع الإقتصادية تدريجيا مما يتطلب تسريع نسق تنفيذها.

وتطرق سمير سعيد وبلحاج إلى التعاون القائم بين تونس والبنك الدولي وبرامج العمل لسنة 2023 علما وان البنك ساهم خلال سنة 2022 في تقديم دعم مالي لتونس سواء في إطار مكافحة جائحة كوفيد 19 او تمويل مشاريع اجتماعية.

وقدم البنك الدولي لتونس، يوم 28 ماي 2022 ، تمويلا إضافيا بقيمة 8ر23 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج مجابهة جائحة فيروس كورونا وقدم في 6 أفريل 2022 قرابة 400 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 1160 مليون دينار، لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية.

واستعرض سعيد، خلال الجلسة، صعوبة الأوضاع الاقتصادية والمالية المتراكمة التي ازدادت حدّتها جراء تداعيات الجائحة الصحية العالمية واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

واستعرض مضامين البرنامج الوطني للإصلاحات الذي اعدته الحكومة بهدف استرجاع نسق النمو واستعادة الاستقرار للتوازنات المالية وتحسين الأوضاع الإجتماعية، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتنشيط الاقتصاد ولتحسين مناخ الإستثمار والأعمال.

ولاحظ ان المرحلة القادمة ستركز على الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات والتسريع في تفعيل الإجراءات التي تم ضبطها وخاصة منها المتعلق بتحسين مناخ الاعمال وتبسيط مسار الاستثمار.

ي.ر