أعلنت وزارة الوظيفة العمومية في بلاغ لها اليوم الجمعة 7 ماي عن جملة من الإجراءات الجديدة الخاصة بمصالح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الهيئات و المؤسسات و المنشآت العمومية ، و تنص هذه الاجراءات على ضرورة ضمان استمرارية المرفق العمومي في الحد الأدنى بغاية اسداء الخدمات الحيوية ، منع تنقل الاعوان الا بترخيص تقتضيه ضرورة العمل ، إمكانية تكليف الاعوان العموميين يتأمين الاعمال الموكولة اليهم عن بعد باستعمال وسائل تكنولوجيا المعلومات و الاتصال او دراسة الملفات خارج مقرات العمل و ذلك من يوم 9 الى غاية يوم 16 ماي الجاري .

و وفق بلاغ الوزارة و الولاة و رؤساء الهيئات و المؤسسات و المنشآت العمومية و رؤساء البلديات تحديد الخدمات الحيوية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا مع ضبط قائمة في الاعوان المطالبين بالحضور و تمكينهم من تراخيص في الغرض ، و استثنى بلاغ وزارة الوظيفة العمومية أعوان فوات الامن الداخلي و العسكريين و أعوان الديوانة و الاعوان العاملين بالهياكل و المؤسسات الصحية العمومية الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم .

يتنزل بلاغ وزارة الوظيفة العمومية في اطار الإجراءات الجديدة التي أعلنت عليها الحكومة اليوم الجمعة للتصدي لفيروس كورونا و تنص هذه الإجراءات الجديدة  على قرار الحجر الصحي الشامل  من يوم السبت 9 ماي بداية من الساعة منتصف الليل وإلى غاية يوم 16 ماي المقبل في حدود الخامسة صباحا وهي كالآتي: 

• حظر الجولان من الساعة السابعة مساء وإلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي ومنع التنقل بين المدن إلاّ الحالات المرخّص لها والحالات الاستعجالية والخدمات الأساسية بما في ذلك  حملة التلقيح.

• منع جميع التجمعات والإحتفالات بما في ذلك العائلية والرياضية والثقافية.

• تعليق ارتياد دور العبادة.

• غلق الفضاءات الترفيهية والمنتزهات ومختلف محلاّت الخدمات.

• غلق الأسواق اليومية والأسبوعية والمساحات التجارية الكبرى والمحلات التجارية باستثناء محلات تجارة المواد الغذائية. 

• مواصلة العمل بإجراءات الحجر الصحي الإجباري للوافدين.

• وجوب التزام كلّ من هو غير معني بالإستثناءات بالعزل الإتّقائي بالمنازل إلاّ لقضاء الحاجيات الضرورية تفاديا لتّتبعات الجزائية المرتبطة بتعمّد خرق التدابير المقرّرة بما ينجرّ عنه الإضرار بالغير ونشر الأوبئة.

مقالاتنا حول كوفيد 19 على هذا الرابط

ر.ع