تعيش تونس منذ اشهر ظروف اقتصادية صعبة بسبب التراكمات و الازمات التي عاشتها منذ سنوات من جهة و بسبب فيروس كورونا من جهة أخرى ، و لا يعد الوضع الحالي مفاجأة فقد سبق و ان حذر أخصائيون في الشأن الاقتصادي من خطورة الوضع و ذهب البعض على غرار مقرر لجنة المالية في مجلس نواب الشعب  فيصل دربال الى القول بان تونس على حافة الإفلاس و الذي رجح حدوث السيناريو اليوناني في النصف الثاني من سنة 2021 في صورة تواصل الوضع الاقتصادي الحالي الامر الذي نفاه وزير المالية علي الكعلي و الذي أشار الى حساسية الوضع الاقتصادي :" لكن تونس ليست على حافة الإفلاس " .

و في مستهل سنة 2021 أكد المعهد الوطني للإحصاء تدهور الوضع الاقتصادي حيث اشار في تقرير نشره يوم 15 فيفري 2021 الى تراجع النمو الاقتصادي في  خلال سنة 2020 بشكل غير مسبوق وصل الى حدود  8،8- بالمائة ، و هذا بالإضافة الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 6.1 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019 ،  وأيضا تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 بالمائة سلبي مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 .

و رجح صندوق النقد الدولي في تقريره الخاص باختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس الى تسجيل تونس هبوطا اقتصاديا غير مسبوق :" انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة قدرها 802 بالمائة في عام 2020، وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها" أيضا تحدت التقرير عن حدوث عجز في المالية العمومية (باستثناء المنح) بلغ 11.5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و هذا بالإضافة الى انخفاض الإيرادات نتيجة انخفاض الحصيلة الضريبية حسب ما جاء في التقرير

و أوضح تقرير صندوق النقد الدولي ان الارتفاع الذي شهدته كتلة الاجوار ساهم في تفاقم الوضع :"أدى التوظيف الإضافي 40بالمائة منه تقريبا في قطاع الصحة، لأسباب من بينها مكافحة جائحة كوفيد-19 إلى رفع كتلة أجور القطاع العام إلى 17.6 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي" و بسحب صندوق النقد الدولي تشير التقديرات إلى ارتفاع الدين العام المركزي إلى قرابة 87 بالمائة  من إجمالي الناتج المحلي.

و امام هذا الوضع الاقتصادي قدم صندوق النقد الدولي في تقريره جملة من التوصيات على غرار : تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية ، خفض العجز المالي كهدف سياسة المالية العمومية ، تركيز السياسة النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف ، أيضا دعا صندوق النقد الدولي الى تعزيز الحوكمة و فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، و كذلك الى تشجيع القطاع الخاص و الذي سيمكن من زيادة النمو و خلق فرص العمل و شدد التقرير على ضرورة تركيز جهود الإصلاح :" على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال " . و للتذكير وافق  صندوق النقد الدولي في فيفري 2021 على تقديم  745 مليون دولار أمريكي لتونس لمواجهة فيروس كورونا وهو دعم خصص لإتاحة موارد إضافية للقطاع الصحي ولشبكات الضمان الاجتماعي بالإضافة الى دعم الشركات المتضررة من الأزمة.  

من جهته قال وزير المالية علي الكعلي و الذي نفى ان تكون تونس اليوم في وضع سياسة تقشف ، ان الوزارة ستعمل على تغيير كتلة الأجور :" كتلة الأجور تمثل حاليا 17.5 بالمائة من مداخيل الدولة و سنعمل على تقليص النسبة" ، و اعتبر وزير المالية في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 1 مارس 2021 انه من الأفضل الذهاب في اتجاه التقليص في المصاريف او في الترفيع في نسبة النمو :" و الأفضل العمل على هذين الإجراءين معا" ، و من بين الإجراءات الأخرى التي ستعتمدها الوزارة للنهوض بالوضع الاقتصادي أشار الكعلي الى مراجعة طريقة الدعم :" الدعم كان في حدود 300 مليون دينار منذ سنوات وهو اليوم يصل الى حدود 3.5 مليار دينار لذلك وجب علينا التفكير في تغيير منظومة الدعم " ، في نفس السياق قال وزير المالية ان العديد من التشريعات تكبل المستثمرين و الشباب الذي يرغب في الاستثمار لذلك من المنتظر تغيير هذه التشريعات و الاتجاه في التسهيل في الحصول على  التراخيص.

قدد تتواصل الازمة المالية خلال الأشهر القليلة القادمة خاصة بالنظر الى ارتفاع أسعار النفط ففي الوقت الذي تم اعتماد سعر برميل النفط على 45 دولار في قانون المالية لسنة 2021 كشفت الأرقام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في سعر البرميل و الذي تجاوز 65 دولار للبرميل في شهر فيفري ، الامر الذي لم يكن مقدرا في قانون المالية ، و في الاثناء يبدو ان الاقتصاد التونسي اخر اهتمامات السلط التونسية و الأحزاب السياسية و التي تفضل بعضها دفع أموال طائلة للاستعراض في شوارع العاصمة بدل مساعدة الاقتصاد التونسي و في الاثناء قامت وكالة موديز بخفيض ترقيم تونس من B2 الى B3 مع افاق سلبية و ارتفعت نسبة البطالة  لتبلغ 17,4 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 و ارتفع عدد العاطلين عن العمل ليصل حدود 725 الف عاطل عن العمل و ارتفعت ايضا نسبة الفقر في بعض المناطق التونسية على غرار منطقة حاسي الفريد بولاية القصرين و التي سجلت نسبة فقر قدرة ب 53 بالمائة ، وفي الاثناء أيضا ينتظر الشعب التونسي وصول تلاقيح فيروس كورونا و يواصل الفيروس حصده لارواح التونسيين وسط ازمة سياسية فاقت الازمة الصحية و الاقتصادية .

رباب علوي