أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر أنّه لا يعلم إلى مدى يسعى رئيس الدولة قيس سعيد للتدخل في القضاء مشددا على أنّه لا يعتبر أنّ إصلاح المجلس الأعلى للقضاء في التوقيت أولوية. 

وخلال استضافته في برنامج  ''عندنا اجندا'' مع مراد الزغيدي، اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، على موجات '' أي أف أم''، أفاد بوزاخر أنّ مُعضلة إصلاح المنظومة القضائية كما تشغل رئيس الجمهورية قيس سعيد، هي أيضا تشغل المجلس الأعلى للقضاء وكلّ الفاعلين في الساحة الوطنية. 

'' إصلاح القضاء مطلوب وهو أولوية في البلاد ونحن نتفق في مسألة ضرورة إصلاح القضاء''. 

وأضاف بوزاخر أنّ الفساد موجود في القضاء وفي العديد من الأجهزة الأخرى، '' الفساد ليس حكرا على القضاء والقضاء هو أقل جهاز به فساد''. وتابع أنّ المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة تأسيسية وأغلبية جوانبه وتنظيمه موجودة في الدستور.

وأكّد أنّه إذا تمّ إدخال تغيّيرات على المجلس الأعلى للقضاء خلال هذا الظرف الإستثنائي فإنّ ذلك ''يمسّ من الضمانات الموجودة في الدستور '' وبيّن أنّ التوجّه نحو تغيّير المجلس الأعلى للقضاء هو يُعتبر توجّه لإلغاء الباب الخامس من الدستور والمتعلق بالسلطة القضائية '' وهذا لا يُعدّ فقط إلغاء للقضاء وإنّما إلغاء للضمانات الموجودة فيه''. 

وأشار بوزاخر أنّه في صورة تمّ المس من المهام الأصلية للمجلس الأعلى للقضاء من تسمية القضاة ومساراتهم المهنية وتأديبهم فإنّ ذلك يُعدّ مس من المجلس وهذا يلغي وجوده أصلا '' عدم وجود المجلس الأعلى للقضاء هو إسقاط لباب السلطة القضائية''. 

للتذكير، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانيوم الخميس 4 نوفمبر 2021، استنكر من خلاله تعهيد رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء. وأكّد المجلس على رفضه المساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا وفي مقدمتها وجود المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله. 

وشدّد على أنّ أي إصلاح يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ينبغي أن يكون في نطاق المبادئ والضوابط التي جاء بها الدستور وليس في إطار التدابير الإستثنائية المتعلقة بمجابهة خطر داهم. ونبّه المجلس الأعلى للقضاء من خطورة الضغط على القضاء والمساءلة خارج الأطر والضمانات القانونية. وأكدّ مواصلة انخراطه في مسار الإصلاح ومحاربة الفساد والإرهاب وجدّد دعوته إلى ضرورة تعهد القضاء بالملفات. 

لنُشر إلى أنّ  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال اشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ  الخميس 28 أكتوبر 2021 بقصر قرطاج، وزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

 ي.ر