كان رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر ضيف قناة التاسعة، مساء اليوم 11 فيفري 2022 حيث اكد أنه في قانون المجلس يوجد فصل ينص على بعث التفقدية العامة للشؤون القضايئة والتي لم يتم احداثها، لابقاء الوضع على ما هو عليه ووضع اليد على القضاء من قبل السلطة التنفيذية وتعطيل امكانية بعث هيكل مستقل مشيرا الى أن الاشكالية تشريعية بالأساس.

وتابع، أن تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لا يمكن تحديدها بمرسوم رئاسي بل بالدستور وهذه مسألة تأسيسية ولا تهم التشريع والمراسيم لا يمكنها تعويض الدستور، في اشارة الى اعتزام رئيس الدولة بعث هيئة وقتية تعوض المجلس الى حين الاعلان عن تعديل القانون المنظم له وتركيبته مؤكدا أن الامر 117 لم يعلق العمل بالدستور ولذلك رئيس الدولة لا حق له في تعديل تركيبة المجلس المنتخبة.

" تحدثنا كثيرا مع رئيس الجمهورية في علاقة بالمسألة القضائية ثم فاجئنا بقرار حل المجلس، العلاقات مؤسساتية وليس لنا اشكالات مع مؤسسات الدولة، القضاء سلطة من سلط الدولة طبق احكام الدستور وانا كغيري أقسمت على احترام سلطة القضاء، السلطة لا تضرب عن العمل حين يستتبُ أمرها"

في اشارة لبشير العكرمي، رفض بوزاخر ابداء رأيه الشخصي في القضية وأكد أنه ممنوع من التعبير عن ارائه في شخص محل تتبع جزائي، لكنه اعتبر أن تطول قضية شكري بلعيد لأكثر من 9 سنوات أمرا "غير عاديّ".

وأكد بوزاخر، أن أعضاء مجلس القضاء العدلي عارضوا رفع الحصانة عن البشير العكرمي، انسجاما مع قرار المجلس بإيقافه عن العمل، وإحالة الملف على النيابة العمومية.

ع.ق