في فيديو نشره مساء اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2020، توجّه الناطق الرسمي بإسم اعتصام الكامور طارق الحداد لرئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا ''تطاوين بها رجال ولا يخافون كما أنّهم لا يعانون من مرض القلب''. 

طارق الحداد استنكر تصريح المشيشي اليوم الذي أكّد فيه على أنّ الحكومة ستقوم بتطبيق قوّة الدولة لإعادة فتح ''الفانا'' ومواصلة الإنتاج، وتوجّه له قائلا '' أنت لك تاريخ مُظلم مع تطاوين لم تمضي عليه الكثير من الأشهر''. وأضاف أنّ ''قوّة الدولة تتمثّل في تطبيقها لإتفاقاتها مع مواطنيها وقوّة الدولة في احترامها للمواطن''. 

وأكّد طارق الحداد للمشيشي الذي يُهدّد باستعمال القوة أنّ ''القوّة للشعب''، كما أنّ الدولة قوّتها في قوّة شعبها الناضج وشدّد على أنّ أسلوب القوة لا يخشاه أهالي تطاوين ''لا نريد استعراض العضلات''. 

ودعا الناطق الرسمي بإسم اعتصام الكامور رئيس الحكومة هشام المشيشي قائلا '' دع عنك لغة القوة الفانا ملك الشعب التونسي وليست ملك الحكومة''، وأضاف أنّ أهالي تطاوين ليسوا عبيد لدى رئيس الحكومة بل هم يريدون الحصول على حقوقهم بكلّ الطرق السلمية. كما حذّر الحداد المشيشي من غضب أهالي تطاوين مشدّدا على أهمية تطبيق كافة بنود اتفاق الكامور ودعا الدولة إلى أن تتحمل مسؤوليتها في ذلك. 

واعتبر الحداد أنّ الحكومة تدّعي البحث على السلم الإجتماعي ولكنّها تزيد من تعميق حالة الإحتقان والدليل على ذلك إيقاف الحكومة صرف أجور عمال شركتي البيئة والجنوب.

ودعا الحداد رئيس الحكومة إلى احترام جهة تطاوين وكلّ التونسيّين قائلا '' دع عنك لغة القوة ونساء ورجال تطاوين في انتظارك''. وأوضح أنّ أهالي تطاوين دُعاة حوار للمطالبة بحقوقهم واختتم قائلا  ''الرخّ لا الضخ لا إلى أن تتحقق جميع مطالب أهالي تطاوين''.

وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي في ندوته الصحفية اليوم الثلاثاء، أفاد أنّ الحكومة لا تزال تستعمل أسلوب الحوار بخصوص ملف الكامور بجهة تطاوين ''إلى أقصى ما يُمكن من درجاته'' مؤكّدا أنّ هناك تجاوب من الأطراف الإجتماعية بالجهة.

وبنبرة حادّة أفاد المشيشي قائلا ''ولكن الغلق وإيقاف الإنتاج لا يُمكن أن يتواصل ونحن على أتمّ الإستعداد للمرور إلى مرحلة تطبيق القانون بقوّة الدولة ولم يعد مسموحا ارتهان الشعب التونسي مهما كانت مشروعيّة الطلبات''. 

الجدير بالذكر أنّ معتصمو الكامور رفضوا  يوم 26 أكتوبر الفارط إعادة الضخ والسماح للسلطات بإعادة فتح "الفانا" مؤكدين أن اتفاقهم مع الجانب الحكومي لايزال غامضا وغير دقيق وأن التزامات الحكومة ليست جادة.

ي.ر