أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له اليوم 15 أكتوبر 2020 أن مبادرة الائتلاف الاسلامي الكرامة لتعديل المرسوم 116 المنم لحرية الصحافة تضرب قواعد التنافس النزيه ومبادئ الشفافية والديمقراطية، وأكد الاتحاد ضم صوته لنقابة الصحفيين التونسيين التي تعتبر أن هذا التنقيح ذو أهداف سياسية للأحزاب الاسلامية وحلفاؤها للسيطرة على المشهد الاعلامي وتركيعه.

الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجي صرّح : "إن هذه التعديلات تتعارض مع إلتزامات تونس في مجال حرية التعبير. يجب الحفاظ على إستقلالية أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وتجنب إنشاء قنوات تلفزيونية لا تلتزم بالمبادئ الأخلاقية والاجتماعية الراسخة. وندعو البرلمانيين التونسيين إلى التعاون بشكل أكبر مع ممثلي المهنة من أجل شفافية الصحافة واستقلاليتها".

ويهدف التعديل المثير للجدل الذي اقترحه الائتلاف الموالي للنهضة، الى  حذف صلاحية إسناد الإجازات لإحداث القنوات التلفزية من قبل الهايكا وإقرار مبدأ مجرد التصريح وجعل مهمة إنتخاب أعضاء الهايكا تعود  لمجلس نواب الشعب مما سيفقد الهيئة المستقلة للاتصال السمعي البصري استقلاليتها ويجردها من دورها الرقابي والتعديلي. سيفتح تنقيح المرسوم الباب أما الأحزاب لفتح قنوات واذاعات تهدف للتأثير على الرأي العام وتخريب المشهد الاعلامي.

تؤكد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة العامة للإعلام  المنضوية تحت اتحاد الشغل أن التنقيح المشبوه يتعارض مع روح الدستور، والتزامات الدولة التونسية في مجال حماية حرية التعبير والإعلام، وتشرّع للفوضى  وتفتح الباب أمام المال الفاسد والمشبوه لمزيد من التغلغل في المشهد السمعي البصري وإفساد الحياة العامة، وضرب قواعد التنافس النزيه، ومبادئ الشفافية والديمقراطية.

ع.ق