أكّد رئيس اللجنة الاقتصادية بالهيئة الوطنية الإستشارية لتشكيل جمهورية جديدة إبراهيم بودربالة، أنّه قد اطلع على النسخة النهائية  من مسودة الدستور قبل 10 دقائق من أن يقدمها العميد الصادق بلعيد لرئيس الدولة قيس سعيد وصرّح قائلا '' بإطلاعي على مشروع المسودة من التوطئة إلى الأحكام الانتقالية ، خرجت فرحا مسرورا لأنّها فعلا مسودة سوف ترتقي بتونس إلى درجة جيّدة''. 

وخلال استضافته في برنامج '' ميدي شو '' مع إلياس الغربي اليوم الثلاثاء 1 جوان 2022، أفاد بودربالة أنّ مسودة الدستور الجديد تتضمن حوالي ما يزيد عن 140 فصلا وهناك حوالي 11 أو 12 باب وهناك أحكام انتقالية ، وفق تصريحه. 

''الباب الأوّل هو الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والتوطئة وبقية الأبواب ''. 

وحول نشر مسودة الدستور ، أكّد بودربالة أنّ قيس سعيد هو الطرف الوحيد المخوّل له نشر مسودة الدستور للرأي العام.

واعتبر بودربالة أنّ قيس سعيد من الممكن أن يصدر المرسوم في ظرف أربع أو خمسة أيام إن لم تكن التنقيحات لمسودة الدستور جوهرية. 

وأكّد أنّ الهيئة الوطنية الإستشارية قد قامت بإعداد مسودة الدستور بكلّ حرية ودون أيّ ضغط.

وفي حديثه عن النظام السياسي، أفاد بودربالة أنّ النظام الرئاسي هو الذي ينصّ عليه الدستور الجديد ويُكلّف وزير أوّل بإعداد الحكومة أيّ أنّه لم يعُد هناك مصطلح '' رئيس/ة حكومة'' وسيتمّ إعطاء البرلمان صلاحية مراقبة عمل الحكومة المسؤول عنها مباشرة رئيس الدولة ويمكنه أيضا استجوابها. 

''رئيس الدولة هو الذي سيختار الوزير الأوّل والبرلمان يُصادق عليه ،بيان الواضحات من الفاضحات والعمل السياسي يستحق التناغم بين الحكومة والبرلمان''. 

وأشار عميد المحامين أنّه وفقا للدستور الجديد، ''المركز هو الدولة يعني رئاسة الجمهورية أصبحت وظيفة  والحكومة أصبحت تقوم بوظيفة معينة ، مجلس النواب يقوم بوظيفة والقضاء يقوم بوظيفة''. 

واكّد بودربالة أنّ إضراب القضاة غير شرعي قائلا '' لا يُمكن تعطيل مرفق العدالة والقرارات موجعة ولكن لازمة''.

وكشف أنّ الدستور الجديد لم ينصّ على تجريم التطبيع ، ونصّ على حق الإضراب والعمل النقابي ووقع تحجير الإضراب على القضاة وحاملي السلاح. 

لنذكر أن العميد صادق بلعيد قدم يوم الإثنين  20 جوان 2022، مسودة الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد الذي عبّر عن امكانية القيام ببعض التعديلات.

 ي.ر