خلال استضافته في اذاعة أكسبراس أف أم صباح اليوم الاثنين 25 أفريل 2022 وصف رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل أحمد نجيب الشابي ، حكم الرئيس قيس سعيد بالحكم الفردي المطلق مشيرا الى الازمة السياسية التي تعيشها تونس بالاضافة الى الازمة الاجتماعية و الاقتصادية . 

واستنكر أحمد نجيب الشابي قيام الرئيس قيس سعيد بحل هيئة الانتخابات و التي قادت الفترة الانتخابية الماضية بحيادية :" لم يطعن أحد في هيئة الانتخابات وحل الهيئة هو دليل على أن الرئيس لا يؤمن بالديمقراطية و الشرعية تخرج من صناديق الاقتراع " . 

و أوضح الشابي  أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يمكن أن يكون المشرف على الانتخابات وهو طرف فيها عبر تحكمه في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها. وعلّق  "رئيس الجهورية أسقط ورقة التوت عن المسلسل الذي يقوم به،  لم يعد يوجد هيئة يطمئن اليها فقام باسقاطها واسقاط الاستفتاء والانتخابات، ما فعله خطأ كبير في حق البلاد"

و تحدث نجيب الشابي في حواره الإذاعي عن المبادرة التي تقدم بها وهي المبادرة السياسية "جبهة الخلاص الوطني" ، و تأتي هذه المبادرة في الوقت الذي تعيش فيه بلادنا أزمة سياسية و مالية و اجتماعية حادة :" و نحن في أشد الحاجة الى الانقاذ " . و أضاف في نفس السياق :" هذه الجبهة قامت بتوحيد القوى وهي تعمل على سد الفراغ السياسي  لخلق قوة توازن و الدفع الى انعقاد الحوار الوطني ، تونس لا يمكن انقاذها الا عبر حكومة إنقاذ فيها برنامج إنقاذ يجيب على اسئلة الحارقة " . و من بين الاسئلة الحارقة التي أشار اليها الشابي هي تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي و قابيلة تونس لتطبيق الاصلاحات التي يطالب بها الصندوق . 

للتذكير عقدت  يوم السّبت 23 أفريل 2022 ، الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة السياسي أحمد نجيب الشّابي لتكوين جبهة للخلاص الوطني وهي " تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء "، إجتماعا. 

وتمّ خلال هذا الإجتماع الإتّفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل المقبل، لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي. كما تمّ التّوقّف عند مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة ، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم ، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة.

واعتبروا أنّ ذلك يجعل من الرّئيس الحالي قيس سعيد خصما وحكما في كلّ الإستحقاقات الإنتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة. كما تمّ التّداول حول التّطوّرات التي وصفوها بالخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين.

وأشاروا في اجتماعهم  إلى إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب ، بالإضافة إلى ما واعتبروه بتلفيق قضيّة لنائب شعب و 17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم و الاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021.

اعتبر المجتمعون أنّ ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين ، كما عبّروا عن اعتزامهم بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع  هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة   القانون.

ومن بين الحاضرين في هذا الاجتماع ، سمير ديلو ، جوهر بن مبارك ، سيف الدين مخلوف ، محمد القوماني ، عبد اللطيف المكي ، عماد الحمامي ، سميرة الشواشي ، رضا الشايبي . 

ر.ع