في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك مساء أمس الأربعاء 5 جانفي 2022، عبّر المحامي ورئيس حركة أمل ، أحمد نجيب الشابي ، عن استعداده للدفاع عن أهم مكسب تمّ تحقيقه بعد ثورة الحرية والكرامة وهو ''  تحرير القضاء من ربقة الاستبداد والاعتراف به سلطة مستقلة ترعى علوية الدستور والقانون''. 

وجاءت تدوينة الشابي ردّا وتفاعلا مع تُكابده السلطة القضائية منذ 25 جويلية 2021، من تهديدات وضغوطات من قبل السلطة الحاكمة على غرار التدخل في طريقة عمل القضاة والتدخّل في تغيّير بعض القوانين الخاصة بالمؤسسة القضائية وذلك عبر مراسيم. 

أحمد نجيب الشابي دوّن قائلا  '' لا أملك الصمت إزاء هذا التهديد وأنا الذي كابدت منذ الصبى مأساة تطويع القضاء ومثلت امام محكمة امن الدولة سيئة الصيت التي اخذت مني حريتي وشبابي. لا املك الصمت وانا الذي رافقت كفاح القضاة التونسيين عقودا من الزمن في سبيل استقلالهم لا سلطان عليهم سوى القانون''. 

وتفاعلا منه مع بيان المجلس الأعلى للقضاء الصادر أمس الأربعاء، والذي تمّ فيه التأكيد على  رفضه القطعي لمراجعة واصلاح المنظومة القضائية عبر مراسيم رئاسية تحت التدابير الاستثنائية، أثنى أحمد نجيب الشابي على هذا الموقف المُشرّف للمجلس الأعلى للقضاء ودوّن قائلا  '' أحي في المجلس الأعلى للقضاء وقفة الشرف التي سيحفظها له التاريخ عبر الأجيال، احي كفاح جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين''. 

ودعا الشابي في تدوينته كافة التونسيين إلى مساندة القضاة وعدم تركهم لوحدهم في ''وجه العاصفة''، '' أناشد التونسيين من كل الاطياف ان لا يتركوا القضاة لوحدهم في وجه العاصفة، فهم نيابة عنا يذودون عن الوطن''.

كما دعا التونسيين إلى أنّ '' ينسوا انتماءاتهم وصفاتهم المختلفة وأن يرتقوا الى مستوى اللحظة التي هي لحظة تونسية بامتياز لا فرق فيها بين الصحفي والمحامي أو النقابي والسياسي أو المهندس والطبيب فكلهم تونسيون وكلهم معنيون بمستقبل الحرية والديمقراطية، مكسبنا الأكبر بعد الاستقلال''. 

ودوّن الشابي '' أيها التونسيون اتحدوا، أيها التونسيون لا يأخذكم خوف ولا تردد فالبلاد على قاب قوسين أو أدنى من التفكك والتلاشي والضياع، أيها التونسيون انسوا ضغائنكم، واجلسوا على مائدة الحوار وخطوا بشجاعتكم وحكمتكم طريق الخلاص والسؤدد''. 

لنُشر إلى أنّ  المجلس الأعلى للقضاء في بلاغ له مساء أمس الأربعاء 5 جانفي 2022، قد أكّد رفضه القطعي لمراجعة وإصلاح المنظومة القضائية عبر مراسيم رئاسية تحت التدابير الاستثنائية، وهذا ما كان قد أعلنه الرئيس قيس سعيد. 

وأكّد المجلس أنّ جميع قراراته تتخذ في إطار احترام الدستور و القانون الأساسي المنظم للمجلس بما في ذلك ممارسة السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه. ودعا المجلس الأعلى للقضاء منظوريه القضاة للتمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤوليتهم في البت في قضايا الفساد والارهاب في آجال معقولة.

للتذكير، كان  الرئيس قيس سعيد قد التقى يوم الإثنين 6 ديسمبر 2021، بـ يوسف بوزاخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، و مليكة المزاري، رئيسة مجلس القضاء العدلي، و عبد السلام مهدي قريصيعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، و محمد نجيب القطاري، رئيس مجلس القضاء المالي ، وكان قد صرّح قائلا لهم '' أنتم تعلمون ذلك أكثر مما يعلمه الكثيرون ، القضاء أوّلا وظيفة ، والسلطة والسيادة للشعب وكلّ البقية وظائف وليس أن يتحوّل سلطة مستقلة عن الدولة ، القرارات تصدر باسم الشعب التونسي والقضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة، ليست سلطة قائمة الذات مستقلة عن الدولة''.

ي.ر