علق أستاذ القانون و الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، الصادق بلعيد على الانتقادات التي طالته بعد تعيينه في هذا المنصب من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 20 ماي 2022 . حيث اعتبر الصادق بلعيد في تدوينة له أن اختلاف الآراء مطلوب ومحمود و هو دليل  على صحيّة النّقاش السّياسيّ في تونس ، حسب تعبيره . 

 و قال  الصادق بلعيد أنه كان يتوقع هذا الجدل والانتقادات بخصوص تعيينه الاخير ، مؤكدا استماعه لآراء المعارضة والمساندة، وذلك بسبب اقتناعه أنّ :" اغلبيّتها الساحقة نابعة من حرصنا على بلدنا العزيز، تونس -أنا الذي ساهمت في بنائه وبناء جامعاته منذ اواخر ستينات القرن الماضي دون كلل ولا ملل كما قد تشهد بذلك أجيال سعدتُ وأفتخر بتكوينها ".

و أوضح بلعيد أنه سيقوم بتفسير أسباب قبوله بهذا المنصب والذي وصفه بالضروري لإنقاذ بلادنا من أزمة خانقة جاثمة علينا منذ سنوات ، وفق تعبيره . و نفى بلعيد مساهمته في المحطات السابقة تحت النظام السابق :"خبر خاطىء وغير دقيق بالمرّة تداولته بعض المحطات الاعلامية وبعض منصّات التّواصل الاجتماعي ومفاده أنّني ساهمت في إرساء الرئاسة مدى الحياة تحت النّظام السابق. أنا لم أشارك لا من قريب ولا من بعيد في التعديلات التي طالت دستور 1959 عن طريق الاستفتاء الشعبي لسنة 2002، والتي فتحت المجال لتكريس ولاية رئاسيّة مدى الحياة. طُلِب منّي حينها فعليّا المساهمة في ذلك المشروع السّياسيّ، ولكنّني رفضت فورا رفضا قاطعا ومبدئيّا " . 

للتذكير  قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد تكليف  العميد صادق بلعيد بمهمة الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة ، و صدر هذا القرار يوم الجمعة 20 ماي 2022 ، خلال لقائه باستاذ القانون .

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 . 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

ر.ع