قال الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل  سامي الطاهري خلال ندوة صحفية عقدتها المنظمة الشغيلة اليوم الاربعاء 25 ماي 2022 ، ان موقف الاتحاد من رفض المشاركة في الهيئة الاستشارية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد في صيغتها الحالية هو موقف نهائي ، حسب تعبيره :" هو موقف نهائي طالما لم تقع الاستجابة الى مطالبنا " والتي سبق او تقدم بها الاتحاد في مناسبات عديدة أبرزها في نوفبر 2020 حين اقترح مبادرة الحوار الوطني للخروج من الازمة السياسية حينها . 

و أكد سامي الطاهري أن اتحاد الشغل استشرف الأزمة منذ سنتين و ذلك منذ توتر العلاقة بين رئيس الجمهورية قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي و توتر الأوضاع داخل البرلمان ، وهو ما أدى الى الإعلان عن إجراءات يوم 25 جويلية 2021 :" استشرف الاتحاد الازمة و دعا  الى حوار يشمل المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية " لكن وقع تلكأ وفق الطاهري حينها و تحول الأمر الى مناورات سياسية بين من يريد حوار في رئاسة الحكومة بالقصبة و بين من يريد حوارا في البرلمان . 

وجدد الأمين العام المساعد انتقاده للمرسوم الذي أصدره الرئيس قيس سعيد و الذي أعلن بمقتضاه عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة  و الذي غاب فيه التشاور و الحوار مع المنظمة الشغيلة " لم يقم رئيس الجمهورية بالتشاور مع الاتحاد رغم دعواتنا المتكرر و لم نتفاجأ بهذا المرسوم فبعد خطابه يوم العيد  اتصلنا به وهو لم يلمح لا من بعيد و لا من قريب لهذا المرسوم أو لهذه الهيئات و انتظرنا 10 أشهر لمن لم يحدث اي شئ ثم  " . و عبر الطاهري عن تحفظاته  أيضا من شكل هذه اللجان و من حصر مهامها  و التي يقتصر دورها على الاستشارة " نحن نريد حوارا يخرج بمقررات و ليس بمجرد استشارة و الاتحاد معني بجميع الهيئات القانونية منها و الاجتماعية و الاقتصادية  " .

في سياق متصل أكد سامي الطاهري أن قرار الاتحاد مستقل بعيد عن الاصطفاف السياسي ، وذكر في تصريح ان قرار رفض المشاركة في اللجان جاء بإجماع الحاضرين عن الهيئة الادارية للاتحاد :" موقف الهيئة الادارية مستقل لا يصطف مع احد و لا يعنينا  استفادت حركة  النهضة من قرارنا هذا " ، مشيرا الى ان الاتحاد حتى وإن رفض المشاركة في لجان الهيئة فهو لن يقبل بالعودة الى ما قبل 25 جويلية و لن يسمح الاتحاد بمرور العشرية الاخيرة دون محاسبة . 

كذلك دعا الاتحاد في ندوته الصحفية الى  استقرار  سياسي في تونس من اجل استقرار اقتصادي :" دون وضوح الرؤية السياسية لا سبيل لتطور اقتصادي " . 

للتذكير أصدرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل بيانها  يوم الإثنين  23 ماي 2022، بعد اجتماعها في الحمامات برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وكانت قد تناولت الوضع العام وخاصّة الحوار الوطني. 

في بيانه، جدّد الإتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة المعقّدة التي تمرّ بها البلاد، وذكّر بموقف الاتحاد حول طبيعة الحوار وأهدافه وآليّاته ومكوّناته الذي ضُمّن في بيانات المكتب التنفيذي الوطني والهيئة الإدارية الوطنية وصدر في لوائح المؤتمر الخامس والعشرين، واعتبر المرسوم عدد 30 الصادر بتاريخ 17 ماي 2022 حول إرساء “الهيئة الوطنية الاستشارية من جمهورية جديدة” لم ينبثق عن تشاور أو اتّفاق مسبق ولا يرقى إلى التطلّعات الوطنية ولا يستجيب إلى انتظارات القوى الوطنية الصادقة التي رأت في حدث 25 جويلية 2021 فرصة تاريخية للقطع مع عشريّة سوداء وبناء مسار تصحيحي يُرسي ديمقراطية حقيقية يكون للعدالة الاجتماعية المحلّ الرئيس فيها. 

وجدّد رفضه لأيّ حوار شكلي متأخّر متعجّل تُحدَّد فيه الأدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا ويقصي القوى المدنية والسياسية الوطنية فضلا على أنّه حوار استشاري لا يمكن أن يفضي إلى اتفاقات جدّية ويراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا يتمّ إسقاطها بشكل فردي وفرضها على طريقة المرور بقوّة وفرض الأمر الواقع ونعتبر الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عشرة أشهر من الانتظار والرفض والتردّد وبالطريقة المضمّنة في المرسوم أعلاه غير قادر على إخراج البلاد من أزمتها بل سيعمّقها ويطيل أمدها إلى حدّ تفكيك أوصالها وإلغاء ما راكمته أجيال متعاقبة، معلنا  رفضه المشاركة في الحوار بالصيغة المعلنة في المرسوم.

وجاء في نصّ البيان '' نكرّر رفضنا لأيّ اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 جويلية تلك الحقبة التي غلب عليها الفشل واستبيحت فيها الدولة وتحوّلت إلى غنيمة ونجدّد تأكيدنا على أنّنا سنتصدّى لدعاة الفوضى والعودة إلى الحكم عبر الاستقواء بالدول الأجنبية مدّعين الدفاع عن الديمقراطية التي طالما انتهكوها وتعدّوا عليها مستخدمين أجهزة الدولة.

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم |أمس الجمعة 20 ماي 2022 . 

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

ر.ع