يُقدّم اليوم الإثنين 20 جوان 2022،  الرئيس المنسق للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة، العميد الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد لرئيس الجمهورية قيس سعيد. 

لا أحد يعلم ملامح هذا الدستور ولا حتى محتواه في انتظار أن ينشره الصادق بلعيد للعلن بعد أن كان قد وعد بذلك. 

ما يعلمه الرأي العام عن محتوى هذا الدستور  الجديد هو فقط وليد تصريحات الصادق بلعيد الذي كشف يوم السبت المنقضي في تصريح إعلامي له بعد انتهاء  جلسة اعداد الدستور بقصر الضيافة بقرطاج، والتي جمعت اللجنة الاستشارية القانونية  واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، أنّ النظام السياسي الجديد لتونس لن يكون نظام رئاسي ولا حتى برلماني بل سيكون ''نظام تونسي صميم''.

ووفقا لبلعيد ، فإنّ الباب الأوّل من الدستور الجديد  بعد التوطئة،  يتعلق بأسس النهوض بالإقتصاد. 

أيضا، إنّ  الدستور الجديد سيعمل على تغيير طبيعة الحكومة ، والتي ستتحول بمقتضاه إلى هيئة حُكمية ستفقد سلطتها  التنفيذية ، و ستكون بالتالي ذات سلطة مبادرة و مراقبة فقط  وستكلف بالنظام الاقتصادي، وفقا للعميد بلعيد. 

وفقا للدستور الجديد ، فإنّ رئيس الجمهورية صاحب السلطة التنفيذية يعد أعلى من الهياكل الحزبية، ويقوم بتعيين رئيس الهيئة الحكومية بعد الانتخابات، و  بإمكان رئيس الجمهورية تعيين شخص آخر إذا لم ينجح رئيس الهيئة الاول في منصبه ، لكن إذا فشل رئيس الجمهورية في تعيين شخص ثان يتخلى رئيس الجمهورية عن الحكم فورا. 

أما بالنسبة للبرلمان فإنه يبقى في دوره التشريعي ، وفق تأكيد بلعيد  منسق الهيئة الاستشارية،  لكن الصادق بلعيد أبدى تحفظات إزاء مبدأ الفصل بين السلط و اعتبر أنّ هذا المبدأ غير مواكب للعصر وهو ما يحيل إلى امكانية تدخل السلطة التنفيذية الممثلة في رئيس الجمهورية في عمل السلطة التشريعية وهي البرلمان .

ولم يستبعد بلعيد، إمكانية الاستغناء عن الهيئات التي أنشئت في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة ، مرحبا بإمكانية إنشاء هيئات جديدة. 

إضافة إلى تصريحات العميد الصادق بلعيد، كانت جريدة المغرب قد نشرت صباح يوم الأربعاء 15 جوان 2022 ، نسخة أولية لمشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي قد يتكون من 27 أو 28 فصلا. 

هذه النسخة سرعان ما عبرّ  رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية وعميد المحامين إبراهيم بودربالة، عن أسفه لتسريبها وأكّد أنّها مجرد عمل أولي لا غير ، وهي حصيلة ما قام العميد الصادق بلعيد بتجميعه من مقترحات من قبل الشخصيات الوطنية التي قدّمت مقترحاتها. 

هذه الشخصيات الوطنية، والتي قام بودربالة بدعوتها لصياغة  مشروع الدستور الجديد ، أثارت جدلا كبيرا ، ذلك أنّ العديد من هذه الشخصيات وفقا للعديد من الخبراء ، لا تمتلك أدنى مقوّمات الإطلاع والمعرفة لا الإقتصادية ولا حتى القانونية لتُقدم على صياغة دستور جديد سيمثّل مستقبل البلاد على امتداد سنوات. 

وخير دليل على  ذلك، أمين عام حزب المحافظين التونسيين صبري الحفناوي، الذي قام العميد الصادق بلعيد بطرده  خلال  جلسة اعداد الدستور بقصر الضيافة بقرطاج.

هذا الطرد جاء على خلفية رغبة الحفناوي في توزيع ''ورقة مقترحات'' مثيرة للإستغراب  قال أنّها تمثل ''رسالة للرئيس والشعب التونسي''  وتتضمن مقترحات حول القانون الانتخابي.

ولكن بمجرّد تصفح هذه الرسالة غريبة الأطوار ، أُصيب الرأي العام بالذهول وندّد بمحتواها الفضفاض وهناك من استنكر وجود صبري الحفناوي في المشاورات من أجل إعداد دستور جمهورية جديدة. 

وجاء في مستهل هذه الرسالة " سوف نأكل على رؤوسنا حتى أن أشعفوا ، كلنا جميعا .. الشيطان حضر لنا فخ وسوف نقع فيه ''.

سيتم ابتداء من الغد الثلاثاء 21 جوان الجاري، فتح باب ايداع تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء ، ليغلق يوم الاثنين 27 جوان على الساعة السادسة مساء وفق الرزنامة التي اعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وستبت الهيئة في تصاريح المشاركة في حملة الاستفتاء في اجل اقصاه يوم الثلاثاء 28 جوان.

وسيتم فتح باب ايداع التصاريح بتحديد الموقف من مشروع النص المعروض على الاستفتاء يوم الجمعة 1 جويلية ويغلق يوم السبت 2 جويلية لتنطلق حملة الاستفتاء بالداخل حسب الفصل 11 من قرار الهيئة، يوم الاحد 3 جويلية وتنتهي يوم السبت 23 جويلية، في حين تخصص الفترة الممتدة بين 1 و21 جويلية لحملة الاستفتاء بالخارج.

ويجري الاقتراع للاستفتاء بالداخل يوم الاثنين 25 جويلية (من السادسة صباحا ، وايام السبت والاحد والاثنين 23 و24 و25 جويلية بالنسبة الى التونسيين المقيمين بالخارج ويتم الاعلان عن النتائج الاولية للاستفتاء في اجل اقصاه يوم الخميس 28 جويلية، على أن تتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية اثر انقضاء الطعون وفي اجل لا يتجاوز الاحد 28 اوت 2022).

يتسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيد النسخة الجاهزة من الدستور الجديد الخاصّ بالجمهورية الجديدة اليوم الإثنين، في انتظار أن يراجعه على امتداد أسبوعٍ، ليُنشر هذا الدستور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان الجاري. 

يسرى رياحي