في بلاغ له اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021، استنكر الحزب الدستوري الحر صدور مرسوم "قانون المالية التعديلي لسنة 2021" بالرائد الرسمي بتاريخ 16 نوفمبر الجاري،  خلسة دون نقاش مسبق ولا تنظيم نقطة إعلامية لعرضه وشرح محتواه للرأي العام ولا حتى إرفاقه بمذكرة توضيحية لما جاء فيه من أحكام.

واعتبر الدستوري الحرّ أنّ  هذا التعامل العمودي بين السلطة والشعب فيه إهانة للتونسيين ورغبة في تحويلهم إلى رعايا في ظل الحكم المطلق وغياب آليات الرقابة ومصادرة الحق في الطعن أمام القضاء.

وحذّر في بلاغه رئيس السلطة القائمة، الرئيس قيس سعيد، من اعتماد هذا الأسلوب التسلطي الإنفرادي ومن اتباع منهج المباغتة لإصدار مراسيم تمس من الحريات والحقوق المكتسبة للمجتمع أو صياغة نصوص على المقاس في المجال السياسي والإنتخابي لتحقيق مشروع سياسي شخصي تحت غطاء الإصلاحات.

وأكّد الدستوري الحرّ أنّه يواصل القيام بدوره الرقابي كحزب وطني معارض يمثل شريحة هامة من الشعب التونسي ويحتفظ بكامل حقوقه في التحرك السياسي الناجع طبق القانون لمنع الإنحراف بالسلطة والتصدي لكل أشكال التغول ومغالطة الرأي العام.

وندّد بالطريقة المُسقطة التي تمّ بها إصدار المرسوم دون الخوض في جوهره باعتباره مرتبط بقانون المالية لسنة 2021 ،  فضلا عن أنه جاء خاليا من كل رؤية أو تصور جديد أو بوادر إيجاد حلول للأزمة المالية وليس إلا تكملة لسياسة الفشل و"الترقيع" التي اعتمدها الإخوان خلال عشرية حكمهم السوداء. 

وكان قد صدر أمس الثلاثاء  16 نوفمبر 2021، في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية، مرسوم رئاسي يتعلق بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.

ضُبط عجز الميزانية بـ9.7 مليارات دينار في قانون المالية التكميلي فيما بلغت المداخيل بـ 34.449 مليار دينار (مقابل نفقات بـ 44.241 مليار دينار.

لِنُشر إلى أنّ الحزب الدستوري الحرّ  قد أعلن أمس الثلاثاء،  أنه سينظم وقفة احتجاجية قبالة مقر رئاسة الحكومة بالقصبة يوم السبت 20 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا من أجل التعبير عن رفضه المطلق للتخاذل في محاسبة الإخوان والمطالبة بحل البرلمان والدعوة الفورية لانتخابات تشريعية مبكرة في آجال قصيرة.

 ي.ر