في بلاغٍ له اليوم الإثنين 24 أكتوبر 2022، أعلن الحزب الدستوري الحرّ، أنه توجه برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي وأعلمها بأن الشعب التونسي ''خالي الذهن تماما من محتوى الاتفاق المزمع إمضائه مع حكومة بودن وهو ما يثير عدة مخاوف ويبعث القلق في النفوس خاصة وأن الحكومات السابقة أبرمت اتفاقات مع الصندوق ولم تنفذها مما أدى إلى قطعها ومزيد تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد''.

وكشف الدستوري الحر أنّه أشعر مديرة صندوق النقد بأن النقاط الثمانية التي نشرها الصندوق حول المفاوضات لم تبين تفاصيل تعهدات الحكومة ولم تشف غليل الرأي العام الوطني، وطالبها بنشر وثيقة الإتفاق موضوع المفاوضات ونشر وثيقة تعهدات الحكومة المقدمة إليها كأساس للحصول على القرض.

كما 'أهاب بمؤسستها لاحترام حقوق الشعب التونسي الاقتصادية والإجتماعية وعدم إمضاء أي اتفاق لم يطلع عليه المواطنون ولم تتم مناقشته ديمقراطيا في الأطر المؤسساتية الشرعية المختصة'، وفق نصّ البلاغ. 

واستنكر الدستوري الحرّ طريقة قيادة رئيس الدولة لدواليب الدولة بطريقة غامضة وغير شفافة تقوم على إخفاء ملامح الخيارات العامة لحكومته والتعتيم على تعهداتها المضمنة صلب وثيقة المفاوضات التي أجرتها مع صندوق النقد الدولي،  واعتبره فاقد للشرعية والمشروعية.

للإشارة، أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا  أن الصندوق تحادث مع ممثلين رسميين لتونس حول ثلاث نقاط، كيفية دعم الاقتصاد والاستثمار عبر إصلاحات هيكلية، توجيه الدعم الحكومي لمستحقيه فقط والقيام بإصلاح أو خوصصة  بعض المؤسسات مفسرة أن هذه الاقتراحات جاءت من الجانب التونسي.

 ويذكر أن الحكومة التونسية توصلت مؤخرا لاتفاق تقني مع صندوق النقد الدولي لمنحها قرضا بقيمة 1،9 مليار دولار.

ي.ر