صرّح  الناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي، أنّ الحكومة ليس لديها أيّ نية لرفع الدعم، مؤكدا أنها تسعى ضمن محاور البرنامج الوطني للإصلاحات إلى حوكمة منظومة الدعم وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين.

ما قدّمه النصيبي يندرج ضمن باب المغالطات في ما يتعلق بانعدام وجود نيّة للحكومة في رفع الدعم. حكومة نجلاء بودن لم تكن قراراتها المتعلقة برفع الدعم واضحة ، وكانت تصريحات المسؤولين والوزراء تقتصر فقط على '' لن نرفع الدعم ولكن يجب ترشيده وتوجيهه لمستحقيه''. 

في حين أنّ صندوق النقد الدولي في بلاغه بتاريخ 15 أكتوبر 2022، والذي أعلن من خلاله على حصول اتفاق تمويل مع تونس لدعم السياسات الاقتصادية التونسية مدته  48 شهرًا بقيمة  1.9  مليار دولار أمريكي، كشف أنّ الحكومة التونسية انطلقت في رفعت الدعم.  

وجاء في نصّ البلاغ ''وقد اتخذت السلطات عدة خطوات بالفعل لإحتواء فاتورة الأجور في قطاع الخدمة المدنية، كما بدأت في الإلغاء التدريجي للدعم المعمم على الأسعار الذي يساهم في إهدار الموارد، حيث أجرت تعديلات دورية في الأسعار المحلية لربطها بالأسعار الدولية. وأتاحت في الوقت نفسه قدرا كافيا من الحماية الموجهة للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية).''

وأكّد صندوق النقد الدولي أنّ الاتفاق الجديد المبرم سيُساهم بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته السلطات لاستعادة استقرار الحساب الخارجي والمالية العامة في تونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق نمو أكبر وأكثر خضرة واحتواء للجميع، وتوفير المزيد من فرص العمل بقيادة القطاع الخاص. 

وأعلن صندوق النقد الدولي أنّ برنامج الإصلاح الذي قدّمته له الحكومة التونسية يهدف إلى زيادة العدالة الضريبية باتخاذ خطوات لدمج القطاع غير الرسمي تحت مظلة الشبكة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان المساواة بين مختلف المهن في حجم المساهمات المقدمة.

بالإضافة إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي من خلال زيادة التحويلات النقدية، وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي لتعويض الأسر الضعيفة عن تداعيات ارتفاع الأسعار.

أيضا ، العمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح المؤسسات العمومية ، بدءا بإصدار قانون جديد لتنظيم هذه المؤسسات. وتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم المنافسة، وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص للمستثمرين من خلال ترشيد الحوافز الاستثمارية وتبسيطها.

كما سيتمّ العمل على دعم الحوكمة والشفافية في القطاع العام، بما في ذلك من خلال إجراء تشخيص شامل لأوضاع الحوكمة بهدف وضع خطة لتنفيذ الإصلاحات اللازمة. والتكيف مع تغيرات المناخ وبناء الصلابة اللازمة لمواجهتها من خلال تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وإدارة الأراضي (المخلفات) والمياه، والتدابير اللازمة لحماية الشريط الساحلي والزراعة والصحة والسياحة في تونس.

كما يهدف ذلك البرنامج إلى حماية القدرة الشرائية للتونسيين في مواجهة مستويات التضخم متسارعة الارتفاع. وقد بدأ البنك المركزي التونسي في تشديد السياسة النقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ي.ر