مرّت قرابة سنة على إثارة قضية ما يُعرف بشركة '' أنستالينغو '' ، هذه القضية التي تورّط فيها قرابة 30 متهما وتمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ 11 منهم. 

التُهم الموجّهة للموقوفين وللمشتبه بهم  '' شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال، وكان ذلك في إطار وفاق، واستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والإعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال''.

وتعود أطوار هذه القضية وفقا لتصريح  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية  سوسة 2، علي عبد المولى،  لـ بزنس نيوز يوم الجمعة 10 سبتمبر 2021،  حين وردت معلومة على فرقة أمنية بولاية سوسة مفادها حصول شركة خاصة بالقلعة الكبرى مختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، على تمويلات مشبوهة و اشتبه في قيامها بعمليات تبييض أموال. 

وعند قيام القوات الأمنية بمداهمة المحل، تمّ التفطن إلى وجود 23 وحدة مركزية  تتكوّن من حواسيب و أدوات تسجيل وأدوات تكنولوجيا عالية الجودة. وعلى إثر  عرضها على المخابر الجنائية، تم  إيقاف 7 أشخاص  يعملون بالشركة بتهمة الإشتباه في تلقيهم أموال مشبوهة من دولتين أجنبيتين وذلك بهدف الاعتداء على أمن الدولة والإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبمجرّد تقدّم الأبحاث في هذه القضية، تقرّر الاحتفاظ  برئيس تحرير موقع الشاهد لطفي الحيدوري ، يوم الجمعة 17 جوان 2022. في مرحلة أخرى، أذنت النيابة العمومية في ذات التاريخ، لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي وذلك على ذمة القضية المتعلقة بشركة ' أنستالينغو '. 

النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2، أذنت بتاريخ 20 جوان 2022، بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم، من بينهم من شمِلهم البحث سابقا، ليقرّر بتاريخ 21 جوان الماضي، قاضي التحقيق الأوّل بالمكتب الثاني المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ،  إصدار 6 بطاقات إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي والمدون سليم الجبالي والملحق السابق برئاسة الحكومة أشرف بربوش وأمنية معزولة ومتهمين اثنين اخرين.

وبتاريخ 28 جوان 2022، أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الهادي خصيب أنّ دائرة الاتهام بذات المحكمة اتخذت قرارا يقضي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من القيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي ورئيس تحرير موقع "شاهد" لطفي الحيدوري المحالين على أنظار القضاء. 

وعودة على تطوّرات القضية ومآلاتها لدى الجهات القضائية، عقدت هيئة الدفاع عن شركة ''أنستالينغو '' اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، ندوة صحفية أعلنت من خلالها أنّها قرّرت أن تتبّع قضائيا كلّ الجهات القضائية  التونسية المتعهدة بالقضية لدى القضاء الجنائي الدولي. 

عضو هيئة الدفاع أمين بوكر في تصريحه لـ بيزنس نيوز ، أكّد  قائلا '' سيتمّ تعقب وتتبع قضائيا أمام القضاء الجنائي الدولي كلّ الذين تعاقبوا على هذا الملف والذين خرقوا القانون وتولّوا احتجاز المتهمين في قضية الحال دون أيّ سند قانوني ، سيتمّ الإتصال في مرحلة أولى بكلّ شركاء تونس في الخارج لإحاطتهم علما بمجريات هذا الملف وبالمحرقة التي لا تزال متواصلة منذ سنة دون أيّ حجة أو قرينة ، وسيتمّ الإتصال بالمنظمات الدولية والحقوقية وسيتمّ في مرحلة لاحقة تعهيد القضاء الجنائي الدولي بناء على عدم توفر ضمانات للمحاكمة العادلة في جهة سوسة''.  

وتساءل المحامي أمين بوكر قائلا '' أين نحن بعد سنة من الأبحاث، ماذا اكتشف قاضي التحقيق المتعهد وماذا اكتشف باحث البداية في قضية أنستالينغو ؟ لا شيء''. 

وأوضح أنّ القضية تمّ تقسيمها لإثنين ، قضية أنستالينغو 1 المنشورة لدى محكمة التعقيب بتونس بعد أن تمّ التعقيب في قرار دائرة الاتهام في التمديد في الإيقاف التحفظي لوكيل شركة أنستالينغو '' أشرف بن عمر ''.  أما قضية أنستالينغو 2 منشورة لدى القطب القضائي الإقتصادي والمالي بتونس في الجانب المالي ضدّ مجموعة من الشركات كاشفا أنّ نتائج الاختبارات لم ترِد بعد. 

كما كشف عضو هيئة الدفاع أنّه قد تمّ توجيه مجموعة من المكاتبات لوكيل العام لمحكمة التعقيب ولوزارة العدل وطالبت الهيئة بإخلاء سبيل وكيل الشركة أشرف بن عمر على خلفية انتهاء فترة الاحتفاظ وصرّح قائلا '' وكيل الشركة أشرف بن عمر موقوف منذ يوم 15 أوت 2022، دون أيّ سند قانوني''. 

وتابع أنّ وزيرة العدل قد أذنت بسحب الملف من محكمة التعقيب وأعادت توجيهه لدائرة الإتهام لإعادة النظر في الإيقاف التحفظي للمُنوّب. وأضاف أنّ هيئة الدفاع أرادت أنّ تقدم طلب إفراج وجوبي على أشرف بن عمر  بناء على انتهاء مدة الإيقاف التحفظي ، لكنها فوجئت بقرار رئيس دائرة الاتهام الذي أذن لكتابته برفض تسلّم مطلب الإفراج ليتمّ إرسال المطلب عبر عدل منفذ. 

كما كشف أنّ هيئة الدفاع قامت بتوجيه عريضة تجريح في رئيس دائرة الاتهام بناء على سببين ''الأوّل سبق تعهّده بالموضوع سنة 2022 ، وبناء على الشكايات التأديبية المرفوعة ضدّه لدى التفقدية العامة بوزارة العدل ''، وأشار أنّه تمّ تعيين النظر في إيقاف بن عمر في جلسة الخميس المقبل 8 سبتمبر ليتمّ إطلاق سراحه. 

وتوجّه عضو هيئة الدفاع عن شركة '' أنستالينغو '' لرئيس الجمهورية قيس سعيد  قائلا '' ليس من المعقول أنّ سيّد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع عدد من المتهمين في القضية أن يتمتّع بعطلة صيفية ، السيّد يتبحبح في البحر والناس موقوفة ، لو كانت القضية بالخطورة التي يدّعو لكان قاضي التحقيق واصل أعماله''. 

كما استنكر المحامي أمين بوكر ، الزجّ بـ '' الجدّة ربيعة البالغة من العمر 60 عاما نسيبة صاحب الشركة''  ولها شركة محاسبة تقوم بأعمال محاسبة لجملة من الشركات من بينها شركة أنستالينغو  التابعة لـ هيثم الكحيلي، وتمّ استنطاقها بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي وتمّ القضاء بتركها في حالة سراح ، في حين أنّ قاضي التحقيق أصدر في حقها بطاقة إيداع بالسجن بحجة '' أعاب عليها أنّها قامت بأعمال محاسبة لشركة صهرها هيثم''. 

وبذلك ، أكّد المحامي بوكر أنّ التعامل مع ملف قضية أنستالينغو من الجهات القضائية بجهة سوسة لم يكن تعامل بمقتضى القانون مشيرا أنّ محمد علي العروي والجدة ربيعة وغيرهم من المتهمين تمّ الزجّ بهم في السجن دون مؤيّدات ولا علاقة لهم بالقضية. 

''قضية الحال يُراد منها تصفية حسابات بين إطارات سامية في وزارة الداخلية''. 

واتّهمت هيئة الدفاع عن شركة '' أنستالينغو '' وزير الداخلية توفيق شرف الدين بالوقوف وراء هذه القضية والتحكم في مسارها مؤكّدين أنّ هذه القضية '' هي تصفيات حسابات بين قيادات داخل وزارة الداخلية''. وفي تأكيد لذلك ، صرّح المحامي أمين بوكر  قائلا '' عندما نجد 4 إطارات سامية ، مدير عام سابق للإستعلامات ومدير عام سابق للإستخبارات بوزارة الداخلية ، وناطق رسمي سابق باسم وزارة الداخلية ومدير سابق لأمن إقليم سوسة ، زُجّ بهم في هذه القضية ، فإنّ هذه القضية الغاية منها تصفية حسابات سياسية بين إطارات سامية في وزارة الداخلية ''. 

كما اعتبر بوكر أنّه قد تمّ الزجّ برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية أنستالينغو بغاية ''تضخيم القضية ولمنحها حجما سياسيا بطريقة تسمح بتداولها من قبل الإعلام''.

وقرّرت هيئة الدفاع عن شركة أنستالينغو تعهيد القضاء العسكري بالقضية باعتبار أنّ القضاء المدني بجهة سوسة لم يعُد قادرا على التعامل مع القضية وليس لهم أيّ مؤيّدات عن التُهم '' هناك لخبطة في التعامل من الملف وهم تحت ضغوطات تُمارس عليهم ولا شيء في القضية يقيم الحجة على أمر خطير فيها''، وفقا لتصريح عضو هيئة الدفاع أمين بوكر.