ظل رئيس الجمهورية وفيّا لـ "قيس سعيد" ولم يُغيّر من سلوكياته بما يتناسب مع المنصب الكبير الجديد، ذاتُ الأساليب وذات الخطاب منذ اليوم الأولّ.

 الان يرفضُ سعيّد المساومة من أجل حوار وطنيّ شكلي ومحككمة دستوريّة اسلاميّة، مستعملا خلال هذا كلّه معرفته الدستوريّة وعقود من الانكباب على دراسة القانون الدستوريّ. الرئيس لا يظهر العداء لأي مشروع قادم من البرلمان- بل يصد المناورات السياسية للغنوشي رأسا.

حسم الرئيس مصير المحكمة الدستورية مرجعا تنقيح القانون الاساسي لها للبرلمان مما انجّر عنه سقوط مخطط النهضة والكرامة والغاء جلسة انتخاب بقية أعضاء المحكمة.

وفيّا لأفكاره المُبهمة- يسعى سعيّد في كل فرصة الى تجريد النخب السياسية من مشروعيتها المزعومة مبينا مكمن اخطائها وسوء نيته بعربيّته المعقدة حاشرا الجميع في زاوية واحدة بعصا الدستور الغليظة ودون استغلال بقية صلاحياته. اذا قبل الرئيس هدنة مع الاسلاميين واللصوص (على حد تعبيره) ووضع اليد في اليد معهم فانه لن يكون سعيد الذي انتخبه التونسيون فاقدو الثقة في الطبقة السياسية.

لن يقبل الرئيس "محكمة على المقاس" حيث أكّد خطاب شديد اللهجة إنه "لن يقبل أبدا بمحكمة لتصفية الحسابات"، محملا البرلمان والأحزاب مسؤولية تأخير إرسائها بعد فوات الآجال الدستورية
وشدد سعيد أن هدف البرلمان اليوم من خلال تنقيح قانون المحكمة الدستورية هو تصفية حساباتهم السياسية، معلقا "هم خرقوا الدستور، فلماذا يريدون جري إلى خرق الدستور مثلهم؟ بعد أكثر من 5 سنوات تذكروا أن هناك محكمة دستورية، الدستور مكنني من أن أعترض حتى لأسباب سياسية على نص قانوني".

سعي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة- للتسريع في إرساء المحكمة الدستورية في هذا التوقيت هدفه عزل الرئيس، ومنعه من احتكار تأويل الدستور.
تساءل سعيّد "كيف لمن هو مطالب أمام القضاء وفار من العدالة، بل كيف للراشي والمدان والمتعدي أن يطالب بمحكمة ينتصر إليها في الظاهر، ويعمل على التسلل إليها في الخفاء" وهكذا اتهم الرئيس الكتل المقربة من المشيشي بن أهدافها لا تتطابق مع المصلحة العليا للبلاد ووضعها أمام الاصطدام بمأزق دستوري صنعتهُ الأحزاب بأيديها.

أما عن مبادرة الحوار الوطني، اعتمد الرئيس استراتيجية لاسقاط المبادرة ببطء دون أن يقدم رفضا قطعيّا، حيث لمّح في تصريحات متتالية عن رفضه الحوار مع الفاسدين منتقدا بشدة الحزام السياسي المساند للمشيشي. الحوار "حول ماذا؟" تساءل الرئيس "وهل يمكن اعتباره حوارا وطنيا إذا كانت بعض الأطراف ليست لها تصورات للوطنية وبعضهم مطلوب للعدالة، لن نتحاور إلا مع من يقدم حلولا." بهذا التصريح طوى الرئيس صفحة الحوار الوطني.

النهضة تؤكد أن رئيس الجمهورية متمسك بإقالة حكومة هشام مشيشي قبل انطلاق الحوار الوطني. أما الاتحاد اعتبر من جهته أن تصريحات الرئيس 'خلقت مزيدا من الغموض والضبابية، وأكد الطاهري وجود حيرة كبرى سواء من المختصين في القانون أو لدى السياسيين في إيجاد حل للأزمات الحالية وآخرها أزمة المحكمة الدستورية.

من البداية ولدت مبادرة الاتحاد ميتة لغياب الرغبة الصادقة في حوار غير مشروط- فانطلق كل طرف في المساومة حول مشاركته ووضع شروط لمن يريد أن يتحاور معه ومن يريد أن يقصيه.