الاصلاحات الاقتصادية : الحكومة تخرج عن صمتها

 نقاشات ، تأملات ومواقف مختلفة من  قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022 ، نستخلص منها هذا الانطباع الغريب بأننا حكمنا على الحكومة على أساس  سياسي. و ذلك بالنظر الى طبيعة علاقة الحكومة برئاسة الجمهورية أكثر من سياق إعداد الوثيقتين ؛ من خلال التفسير السياسي للأمر التنفيذي 117 أكثر منه على أساس البيانات الاقتصادية الموضوعية.

إن تركيز السلطات في يد رئيس الجمهورية وبالتالي الوصاية ، إن لم تكن السيطرة الكاملة التي سيمارسها على الحكومة ، إلى جانب أوجه القصور الواضحة في الشؤون الاقتصادية ، لا توفر للحكومة أي مهلة لإدارة الوضع الاقتصادي والمالي الدراماتيكي للبلاد .

هل الخلاف الذي عبَّر عنه الرئيس قيس سعيد بشأن بعض أحكام قانون المالية لعام 2022 بعد أن أمر بنشرها في الجريدة الرسمية ، هل زعزع هذا اليقين؟ على أي حال ، إذا لم يكن مطلب نشر الوثيقة قبل 31 جانفي من كل عام هو الذي فرض عليه ذلك ، فلا بد من الاعتراف بأن الحكومة نجحت في فرض بعض الإجراءات المرة  على رئيس الدولة. و خلافا لما قد نعتقده  ، فإن مجال اختصاص الحكومة أمام رئيس الجمهورية ليس ضيقًا جدًا أو غير موجود من حيث السياسة الاقتصادية.

ألم نلاحظ أيضًا أنه لم يعد هناك أي تساؤل من جانب قيس سعيد بشأن معاملة داعمي "أمك صنافة" ، ولا انتقادات وكالات تصنيف  منذ أن استأنفت الحكومة مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد .

من الواضح أن حكومة بودن تسعى لفرض رؤيتها ومصداقيتها. رؤيتها؟ في الوقت الحالي ، يتلخص الأمر في شرط أساسي: الكشف عن حالة المالية العامة ودور الدولة بشكل عام في المجال الاقتصادي.

إن التقرير الأخير عن المنشآت  العمومية  هو مثال بليغ على ذلك نكتشف من خلاله ليس فقط واقع المؤسسات المالي ولكن أيضًا التعقيد المذهل لعلاقة الدولة مع مؤسساتها العامة. 

يتعلق التقرير بـ 77 شركة  فقط من بين 111 شركة مدرجة. ومن بين المفقودين ستة عشر لم تضبط ميزانيتها ، وسبع شركات جديدة (شركة تطاوين للزراعة والبستنة و شركات أخرى مثلها في قفصة وقابس ).

كما استبعد التقرير البنوك العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي الثلاثة (Cnss ، Cnrps ، Cnam) للاحتفاظ فقط والمنشآت العاملة في القطاعات الإنتاجية. إلى جانب البيانات الجوهرية لكل شركة ، كان لدينا بالفعل لمحة عنها أثناء نشر تقرير يحمل نفس الاسم أعدته وزارة المالية عندما ترأس نزار يعيش الوزارة .

 التقرير الحالي فيه معطيات أكثر  ويقدم توصيات. ويصر على الحاجة الملحة لتغيير نمط حوكمة هذه الشركات بشكل جذري ، ويحذر من المخاطر النظامية التي قد تهدد اقتصاد البلاد في حالة فشل إحدى الشركات العشر الرئيسية في عينة التقرير. و يشير إلى الحاجة الملحة لمعالجة وضع 4 شركات عامة: ديوان الحبوب ، الشركة التونسية لصناعات التكرير، الشركة التونسية للكهرباء و الغاز و الخطوط التونسية.

استحوذ التقرير الخاص بالمؤسسات العامة ، على كل الاهتمام ، وحجب نشر التقارير الأخرى التي ، بدون زخرفة أو ارتدادات ، تضع حصراً شاملاً للوضع حول الموضوعات التي تشير إلى أن الحكومة قد جعلتها محاور عديدة لبرنامج عملها.

القائمة ليست قصيرة. ليس من الضروري أن تكون طويلة. كما يعطي فرصة للحكم على اختيارات الحكومة. يؤكد التقرير الخاص بالمشاريع الاستثمارية في إطار عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو الامتيازات وآليات التمويل الأخرى على العوائق والعقبات التي تقوض تطوير هذه الصيغ على الرغم من أنها تمثل عاملاً لا يستهان به لتعزيز الاستثمار ، لا سيما في المجالات التي تخلق التعاضد بين القطاعين . 

كما تم نشر تقرير آخر من قبل وزارة المالية ، يتعلق "بالتوزيع الجهوي  للاستثمار" والذي يوفر مقياسًا حقيقيًا ليس فقط للاستثمار العام ، ولكن أيضًا للاستثمار الخاص في مناطق مختلفة من البلاد. أخيرًا ، يعرض هذا التقرير عدة محاور يرجح أن تزيل العوائق التي تبطئ ديناميكيات الاستثمار في المناطق ، وأولها البيروقراطية الإجرائية.

 تشكل كل هذه التقارير العديد من المناقشات التي يجب المشاركة فيها  ، ومن المحتمل أيضًا إن لم يكن مؤكدًا أن محتوى هذه التقارير قد أثر في صياغة قانون المالية لعام 2022 وميزانية الدولة. ويستحق تحليل نقدي لهذا الأخير تقديمه في ضوء كل هذه التقارير. وإلا فسيظل النقد سهلاً دائمًا بينما يظل الفن صعبًا دائمًا.

ترجمة عن النص الفرنسي