أكّد  الناطق الرسمي باسم المؤتمر والأمين العام المساعد للاتحاد سامي الطاهري أنّ لا وجود لأيّة انشقاقات داخل اتحاد الشغل مشيرا أنّ أقلية ضعيفة تريد تعطيل المؤتمر والشرعية تستمدّ من قواعد الإتحاد.

وفي مداخلة هاتفية له في برنامج ''اكسبراسو'' مع وسيم بالعربي اليوم الأربعاء 16 فيفري 2022، أفاد الطاهري أنّ مؤتمر 25  لإتحاد الشغل الذي انطلق اليوم الأربعاء في صفاقس ليتواصل على مدى 3 أيام إلى غاية 18 فيفري 2022، سيّد نفسه مؤكّدا أن الانتظارات كبيرة من هذا المؤتمر، لأنه سيحدد السياسات العامة لإتحاد الشغل ومواقفه من مختلف القضايا المطروحة في البلاد خلال هذا الظرف الاستثنائي.

'' لنا انتظارات كثيرة من المؤتمر، لأنّه سيُحدد السياسات العامة التي سيتبعها الإتحاد في المدّة النيابية القادمة والمتعلقة بعدة قضايا مطروحة في جميع الأصعدة وكان للمنظمة مواقف كثيرة في هذا الإتجاه''. 

وعودة منه على الإختلافات الحاصلة داخل النقابيين ، أفاد الطاهري أنّ اتحاد الشغل منفتح على كلّ المواقف والإختلافات مشيرا أنّ  القوانين غير مقدسة وليست أحكام نهائية وتمت مراجعتها حسب رأي الأغلبية انسجاما مع الواقع. 

وأفاد أنّ 540  عضوا  فيالمجلس الوطني لإتحاد الشغل صوّتوا  لصالح التوجه نحو عقد المؤتمر، وفي  المؤتمر الاستثنائي بـ 90 بالمائة صوّتوا لإجراء المؤتمر. وفي ذات السياق ، أفاد الطاهري  أنّ الأمين العام المساعد محمد علي البوغديري الذي اعتبر أنّ هذا المؤتمر غير قانوني  لم يرفع قضية ضدّ اتحاد الشغل. 

وتابع قائلا '' مسألة القضايا تبيّن أنّ جزء من هذه القضايا رفعتها أطراف لا صلة لها بالإتحاد وليسوا منخرطين في الإتحاد والسؤال ، من هم ؟ لماذا يفعلون ذلك ؟ ومن وراءهم ؟ 

'' تقريبا أكثر من 4 آلاف نقابي ناقشوا في كلّ الجهات مشاريع لوائح ومشاريع ورقات عمل والمؤتمر سيكون مناسبة للتأكيد على الدور الوطني للإتحاد العام التونسي للشغل''. 

وأفاد الطاهري أنّه سيتمّ خلال هذا المؤتمر انتخاب مكتب  تنفيذي جديد يتكوّن من  15 عضوا، كما سيتم انتخاب هيئة تُعنى بالنظام الداخلي لتطبيق قوانين الإتحاد وهيئة للمراقبة المالية لتراقب التصرف  المالي في أموال اتحاد الشغل.

ي.ر