في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفيسبوك مساء أمس الأربعاء 2 جوان 2021، اعتبر القيادي بحركة النهضة الإسلامية نورالدين البحيري انّ ما يحصُل في ملف قضية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي هو ''اعتداء صارخ على الدستور والقانون والمواثيق الدولية من حقوق وحرّيات عامة وخاصّة''. 

كما اعتبر أيضا أنّ ملفّات المدونين المحالين على القضاء العسكري فيها  اعتداء صارخ على ما تضمنه الدّستور. وأكّد البحيري في تدوينته أنّ ''حرّية التفكير والتعبير وتكوين الأحزاب والحقّ في  المحاكمة العادلة  من مكاسب الثورة  والمساس بها تنكّر للثّورة  وقيمها وخرق للدستور والقانون والمواثيق الدولية''. 

ونذكر أنّ دائرة الاتّهام قرّرت يوم أمس  الأربعاء، رفض مطلب الإفراج عن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وفق ما أكده مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني لبيزنس نيوز، وهي أيدت بالتالي  قرار قاضي التحقيق الذي رفض من جانبه طلب الإفراج.

وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس قد استئنف قرار  قاضي التحقيق الذي نص على الإفراج عن نبيل القروي مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار تخصص للخزينة العامة للدولة و نقضت دائرة الإتّهام بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس  قرار الإفراج المؤقّت الصادر عن قاضي التحقيق في

الجدير بالذكر أنّ كتلة قلب تونس في البرلمان في ندوة صحفية لها الأسبوع الفارط، أكّدت أنّ نبيل القروي "سجين سياسي بامتياز'' واعتبره رئيس الكتلة أسامة الخليفي أوّل سجين سياسي بعد الثورة '''أُستُعمل ضدّه ملف ملفّق، ملف جاء عن طريقّ وشاية من قبل أطراف متسيّسة وخاضت غمارات عدّة في السياسة منها الإنتخابات الرئاسية''.  وأعلنت الكتلة أنّها ستوجّه رسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد لتُبيّن له مسؤولياته معتبرين أنّ قيس سعيد يدّعي تطبيق القانون في حين أنّ خصمه السياسي أصبح سجين سياسي دون وجه حقّ وخارج الآجال القانونية. 

 ي.ر