كان نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي ضيف اذاعة شمس صبيحة اليوم 4 جانفي 2022 حيث أكد أنّ قرار الاقامة الجبرية في حق نور الدين البحيري القيادي في الحزب الاسلامي غير سليم داعيا الى تمرير ملفه الى القضاء مشددا على أن القضاء "ليس قضاء البحيري" بل يوجد قضاة شرفاء يريدون خدمة بلادهم في اطار القانون واحترام الحقوق والحريات.

"لم يتم الحديث عن قضايا الاغتيالات والجهاز السري ولا يجب تتفيه تُهم البحيري، تمكين من هوية تونسيةو تزوير الجنسية تهديد لتونس وأمنها القومي، نحن مصنفون من اول البلدان تصديرا للارهاب ولا نعلم ان كان الارهابيون تونسيين الفعل أم تم تجنيسهم. يجب فتح الملفات والمحاسبة حتى يعرف التونسيين الحقيقة، ننتظر على أحر من الجمر لنعرف ما حدث خلال عشر سنوات لاتي تم تم فيها هتك الدولة لكن دائما في اطار القانون حسب المجلة الجزائية عبر الاحتفاظ والتحقيق مع احترام حقوق الانسان وليس عبر الاقامة الجبرية."

وتابع تعليقا على رفض المحامين زيارة راشد الغنوشي لدار المحامي للاطلاع على ملف البحيري أنّ ما يحاكم من أجله البحيري ليس لعمله كمحامي، بل من أجل عمله السياسي ويمكن للغنوشي مساندته من مكان اخر وهو غير مرحب به في مقر المحامين الذي يبقى حصنا حصينا ضد الارهاب ومبيضي الارهاب، مشيرا الى أن تم تشويه رواية عميد المحامين من قبل حركة النهضة وتقديم رواية مغلوطة.

"ماقاله وزير الداخلية جاء متأخرا وكان يجب أن يقال قبل الايقاف في اطار احترام الحقوق وللشفافية وحتى نتفادى الاشاعات حول "الاختطاف" ، نصدق وزير الداخلية وعميد المحامين ومن الجيد طمئنة الرأي العام بالحقيقة لكن لنبتعد عن الاقامة الجبرية يجب دائما احترام القانون. ننتظر المحاسبة وكشف الحقيقة وفتح الملفات ومحاربة الفساد ومسار تشاركي بين الرئاسة والاحزاب والمنظمات الوطنية وأكثر انفتاح وشفافية من قرطاج والقصبة ."

ع.ق