آفاق تونس : محاولة الهيمنة على هيئة الانتخابات دليل على الارتداد نحو الحكم الفردي
ردود أفعال السياسيين إزاء تعديل القانون الأساسي لهيئة الإنتخابات من قبل قيس سعيد
صدر بالرائد الرسمي : قيس سعيد يسمي بنفسه الأعضاء السبعة الجدد لهيئة الإنتخابات!
في بيان له اليوم السبت 23 أفريل 2022 ، عبّر حزب آفاق تونس عن رفضه المُطلق لكلّ من المرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمرسوم المتعلق بـ "الشركات الأهلية الجهوية والمحليّة".
ووصف آفاق تونس المرسوم المتعلق بتنقيح هيئة الإنتخابات بالمرسوم ''التسلّطي والأحادي الذي يَمسّ من إستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويثير مخاوف جديّة حول مدى توفّر شروط الشفافية والنزاهة في إلإستحقاقات الإنتخابية القادمة''.
وشدد آفاق تونس على أنّ حياد وإستقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو مسألة جوهرية ويُمثّل أهم ضمانة لحياة سياسية ديمقراطية. كما اعتبر أنّ محاولات الهيمنة عليها وإلحاقها بقصر قرطاج ماهي إلا دليل على الارتداد نحو ''الحكم الفردي وإنفاذ مشروع البناء الجديد.
كما أكّد أنّ المُضي قدما في مشروع قيس سعيّد للشركات الأهلية و مواصلة إصدار المراسيم المتعلّقة به، ماهي إلاّ حلول ارتجالية وغير قابلة للتنفيذ ولن تحلّ الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية وستساهم بأثر عكسي في مزيد تعميقها.
ودق آفاق تونس في بيانه ناقوس الخطر مذكّرا أنّ تونس تعيش أزمة سياسية مسبوقة بأخطر وأكبر أزمة اقتصادية وإجتماعية منذ الإستقلال، تنبّؤ بكارثة اجتماعية ستكون تبعاتها قاسية وغير محمودة العواقب، خاصّة على الفئات الضعيفة و المتوسّطة.
لنُشر إلى أنّه قد صدر في الرائد الرسمي الأخير عدد 45 بتاريخ يوم الجمعة 22 أفريل 2022، مرسوم عدد 22 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أفريل 2022 يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.
الفصل 5 (جديد): يتركب مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:
-
ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
-
قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
-
قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
-
قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
-
مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.
تعليقك
Commentaires