في بيان له صبيحة اليوم 30 ديسمبر 2021 أكد آفاق تونس أنّ قانون المالية 2022 مبني على إمتصاص جهود التونسيين وتعجيزهم بالترفيع في الأداءات على الأفراد والمؤسسات وحماية الإقتصاد الموازي والتشجيع عليه دون الإعلان عن أيّ إجراءات حقيقية لإعادة محرّكات الإقتصاد الوطني .

استغرب الحزب تملّص رئيسالجمهوريّة من مسؤولية الإختيارات غير المقنعة في ميزانية 2022 رغم أن إصدار قانون الماليّة التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022 تمّ من طرف واحد منفرد بالسلطة ودون استشارة أيّ كان. واعتبر الحزب قانون المالية مُسقطا ويَدّل عل غياب الشفافيّة و يزيد من الضبابيّة في طريقة تسيير الدولة.
واستنكر آفاق تونس إزدواجية الخطاب والأقوال والأفعال بالحديث عن السيادة الوطنيّة وعدم الارتهان لقوى الخارج والإهتمام بالفئات الاجتماعيّة الهشّة ودفع الاستثمار من جهة وبإقرار قانون ماليّة أٌحادي الجانب من جهة أخرى يساهم في تفقير الطبقات الهشّة ويرفّع من ديون تونس الخارجيّة.

وحمل الحزب المسؤوليّة لرئيس الجمهوريّة في ما ستؤول إليه الأوضاع باعتباره يحتكر كل السلطات والمسؤول الوحيد على تسيير البلاد، مؤكدا أن الخطر الداهم الحقيقي الّذي يهدد تونس هو الأزمة الاقتصادية والاجتماعيّة الخانقة.
وحذر آفاق تونس من سياسة التخويف والتخوين المتواصلة الّتي لن تساهم إلا في خلق مناخ يسوده الخوف وعدم الثقة الّذي يُكبّل نسق التنمية والإستثمار العمومي والخاص والأجنبي و يحوّل تونس من وجهة جاذبة للاستثمار إلى منطقة منفّرة للاستثمار، وفق نص البيان.

ع.ق