عبرت وزيرة المالية سهام  نمصية في مداخلة هاتفية في اذاعة اكسبراس أف أم مباشرة من منتدى دافوس ، عن ارتياحها إزاء مفاوضات الحكومة المرتقبة مع صندوق النقد الدولي و التي رجحت أن تنطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة . وأكدت الوزيرة في تصريحها الإذاعي صباح اليوم الثلاثاء 24 ماي 2022 ، أن اللقاء الذي جمع رئيسة الحكومة نجلاء بودن  مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أمس الاثنين على هامش المنتدى كان ايجابيا :" لقاء الشفافية و التحاور و وجدنا فيه استجابة من الصندوق فيما يتعلق ببرنامج الاصلاح و الحلول المقترحة ، وهذه المحاور لاقت استحسان الصندوق " ، وفق تعبيرها . 

تسعى تونس الى الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي  . و سبق و ان انطلقت الحكومة التونسية في مفاوضات مع الصندوق في شهر ماي 2020 لكنها تعطلت منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2020 ، و التي قام بمقتضاها بحل البرلمان و بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه .

مفاوضات حاسمة و مصيرية تنتظر تونس التي تحصلت على أول قرض  من صندوق النقد الدولي سنة 2012 بقيمة  1.74 مليار دولار تم تقسيمه على جزئين و لمدة سنتين و على قرض ثاني سنة 2016 بقيمة 2.88 مليار دولار، تم تجزئته على أربعة سنوات .

في المقابل ينتظر صندوق النقد الدولي من تونس جملة من الإصلاحات الهيكلية التي ستكون مرهقة اقتصاديا على البلاد التي تشكو من أزمة اقتصادية منذ سنوات. أزمة  تفاقمت بسبب جائحة كورونا ،  حيث  سجل النمو أدنى مستوى  سنة 2020 بتراجع قدر بـ 9 فاصل 2  بالمائة و بلغ عجز الميزانية 9 فاصل 6  بالمائة في موفى 2020 .

و يدعو صندوق النقد الدولي الى : خفض العجز المالي، خفض فاتورة الأجور ، الحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين ، تعزيز عدالة النظام الضريبي ، تشجيع القطاع الخاص و تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية.

وأكد صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في جانفي 2021 ، حول اختتام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس ، أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف.  وحث الصندوق السلطات التونسية على تجنب التمويل النقدي للميزانية، مشددا على اهمية  تنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب. و اعتبر صندوق النقد الدولي أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع ، مؤكدا على  ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال.

و تشارك  رئيسة الحكومة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس على رأس وفد  ضم  وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ومحافظ البنك المركزي التونسي  مروان العباسي . و التقت نجلاء بودن كبار مسؤولي الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي كبرى الشركات العالمية. 

وانطلقت  رئيسة الحكومة  في اليوم الأول بالمشاركة في حلقة النقاش الأولى المبرمجة بالمنتدى العالمي تحت عنوان "التسريع في ثورة إعادة تأهيل التعليم"، حيث أبرزت مقاربة تونس في هذا المجال وكيفية مجابهة التحديات العالمية على غرار جائحة كوفيد-19 لضمان استمرارية التعليم عبر المنصات الإلكترونية وتطويرها لتعميم التعليم الإلكتروني على المدى المتوسط والبعيد لتطوير الكفاءات المهنية وتوجيهها إلى مجالات عمل جديدة تتناسب مع طلبات سوق العمل والتغيرات العميقة في السوق الدولية التي تفرضها الرقمنة بصفة تصاعدية، مثل مجالي الإقتصاد الرقمي والإقتصاد الأخضر.

وأبرزت رئيسة الحكومة بحسب بلاغ رئاسة الحكومة  أهم مكاسب تونس التعليمية وفي مجال المساواة وما تم إنجازه من إطار قانوني لجعل الموارد البشرية عامل إيجابي ومتطور لخلق النمو الإقتصادي والثروة.  وفي هذا الإطار، أكدت السيدة نجلاء بودن على أهمية تظافر الجهود الدولية للإستثمار في هذه التقنيات الجديدة وتقريبها من الفئات الهشة والمناطق البعيدة في إطار نظرة تكاملية مستقبلية.

ر.ع