قرر النائب الإسلامي الراديكالي سيف الدين مخلوف اليوم الاثنين 24 ماي 2021 رفع شكاية جزائية أمام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة وكل من سيكشف عنه البحث من أجل ارتكاب جريمة التآمر لتبديل هيئة الدولة بهدف حمل وإجبار أجهزة الدولة على فعل شيء من علائقها. و اعتمد النائب في شكايته على أحكام الفصول 68 و 69 و70 و71 و72 و73 من المجلة الجزائية والفصل 13 من قانون الإرهاب.

تأتي هذه الشكاية بعد المقال الذي صدر يوم امس الاحد في موقع "ميدل ايست أي" الناطق باللغة الإنجليزية و الذي تحدث فيه صاحب المقال على تحضير رئيس الجمهورية لانقلاب معتمدا على وثائق سرية مسربة   تم ارسالها إلى مديرة الديوان الرئاسي التونسي نادية عكاشة ، طبقا لما جاء في المقال.

لكن الوثائق التي تم اعتمادها في المقال لم تحمل أي اسم او توقيع للجهة التي قامت بإرسال هذه الرسالة لمديرة الديوان الرئاسي و اكتفى صاحب المقال بالتأكيد على سرية الوثائق دون أي دليل على صحتها ،  فليس بالصعب كتابة رسالة و وضع كلمة " سري" فيها يبقى الشرط الوحيد من صحتها هو في ادراج المرسل و المرسل اليه مع التوقيع ، الامر الذي لم يرد في هذه الوثائق و في هذا المقال.

و في نص المقال يتحدث الصحفي عن خطة رئيس الجمهورية التي تكمن في دعوة خصومه السياسيين إلى القصر الرئاسي واعلامهم بالخطة و منع رئيس الحكومة و رئيس البرلمان  من المغادرة و قطع جميع وسائل التواصل عنهم ، ليعلن فيما بعد تسلمه لجميع مقاليد الدولة .

و في الوقت الذي اختارت فيه وسائل اعلام جدية عدم الإشارة الى هذا المقال و عدم الخوض فيما جاء في الوثائق نظرا لافتقارها لأبسط مقومات التقصي و هي التوقيع و المصدر ، لم تتردد الصفحات الموالية للإسلامين منذ ليلة امس في نشر هذا المقال الذي يخدم توجهاتهم السياسية .

البعض اتهم عائلة عبو بالوقوف وراء هذه الوثائق على غرار تصريحات النائب الإسلامي الراديكالي عبد اللطيف علوي ، البعض الاخر اتهم احد مستشاري الرئيس بتوجيه هذه المراسلة ، في الوقت الذي تبقى الوثائق مجرد ادعاءات و وثائق مجهولة لذلك اختارت وسائل الاعلام التونسية عدم الخوض فيها ، و هي ان دلت على شيء فهي تدل على محاولة جديدة و مناورة سياسية يقوم بها الإسلاميون لإضعاف رئيس الجمهورية ، و الشكاية التي تقدم بها سيف الدين مخلوف خير دليل على ذلك .

ر.ع