على خطى حركة النهضة يسعى ائتلاف الكرامة الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية قيس سعيد ، فبعد تقديم حركة النهضة لمقترح لتنقيح القانون الانتخابي و بالتحديد الفصل 101 منه و تحويل صلاحية دعوة الناخبين الى الانتخابات عن طريق أمر حكومي بدل دعوة رئيس الجمهورية الى ذلك من خلال التنصيص على انه :" تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي في اجل ادناه ثلاثة اشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة الى الانتخابات التشريعية و الرئاسية و الجهوية و البلدية " ، تقدم ائتلاف الكرامة بمقترح تعديلي ينص على دعوة الناخبين  من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، فسواء كان رئيس الحكومة أو هيئة الانتخابات الهدف من هذه المقترحات هي التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية ، تعديلات تخفي نية سيئة لتقزيم دور رئيس الجمهورية و منح رئيس الحكومة صلاحيات أكبر .

و يبدو ان الصراع بين الإسلاميين الراديكاليين و رئيس الجمهورية قيس سعيد متواصل ، صراع انطلق منذ اعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي عن التحوير الوزاري الامر الذي رفضه رئيس الجمهورية و رفض بالتالي أداء يمين الوزراء الجدد ، و في اطار التنازع في الاختصاصات اعتبر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ان دور رئيس الجمهورية :"هو دور رمزي فقط "تصريح استنكره رئيس الجمهورية و الذي حرص في عدة مناسبات على التذكير بصلاحياته الحصرية  بتأويل الدستور قائلا :" 'وإن كان البعض يُريد المُبارزة بالقانون ويدّعي فيه معرفة فليعلم أنّ موقفنا هو النصّ فالنصّ بالنصّ والفصل بالفصل والفصل بين الفصول هو لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للأسف منذ 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور إفتاء " .

و من التحوير الوزاري الى أزمة المحكمة الدستورية ، حيث رفض رئيس الجمهورية في مراسلة بتاريخ 4 أفريل 2021، وفي  مكتوب ارسله  إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ختم القانون المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية ، وفي هذه المراسلة أشار قيس سعيد الى النقائص  التي تضمنها مشروع التنقيح قانون المحكمة اذا لم تتم الإشارة في التنقيح  الى حذف كلمة ''تباعا'' بالإضافة إلى أنّ النصّ الأول ونصّ التعديل ''جاء خارج التعديل''، اعتبر قيس سعيد ان التعديل تمّ تجاهل النصّ في الدستور وكتب ''ولم تكن نيّة التابع إلاّ بقصد البحث عن التوابع والتوابع تليها الزوابع كما جاء في عنوان رسالة ابن شهيد الأندلسي''.

و أكد رئيس الجمهورية في مراسلته لرئيس مجلس نواب الشعب  أنّ الدستور منح رئيس الجمهورية وحده اختصاص الختم وخوّل له حقّ الردّ موضحا أنّ الختم ''كما يُعرفّه الفقهاء هو العنصر اللازم المُكمّل للقانون لأنّ قابلية النفاذ تجد مصدرها في عملية الختم لا في النصّ التشريعي الذي عبّرت به الهيئة التشريعية عن إرادتها''. وأكّد قيس سعيد أنّ قبول الختم هو في قرار ورفضه أيضا يُعدّ قرار تترتّب عليه آثار قانونية.

و من المحكمة الدستورية الى "القائد الأعلى للقوات المسلحة " صلاحية حرص رئيس الجمهورية على التذكير بها في عدة مناسبات : يوم الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي يوم 18 أفريل الماضي اين صرح بأن ''رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية' و أيضا خلال زيارة اداها الى جبل الشعانبي يوم السبت الماضي .

يجدر التذكير في هذا السياق  الفصل 77 من الدستور التونسي على تولي رئيس الجمهورية القيادة العليا للقوات المسلحة لكن الدستور لم يحدد بشكل واضح ماهي القوات المسلحة التي يقودها الامر الذي أدى الى لغط في الموضوع و كالعادة كان رد قيادي حركة النهضة عنيفا على هذه التصريحات حيث شبه القيادي في الحركة رفيق عبد السلام تصريح رئيس الجمهورية :"بالبدعة" و "البروباغندا " و وصفه ب:"الغارق في اوهامه" .

ر.ع