عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، ندوة صحفية بعنوان ''التفقدية العامة بوزارة العدل حول بشير العكرمي القطب في قبضة الإرهاب''. 

افتتح الندوة  عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بالعيد أنور الباصي، وذكّر أنّه بتاريخ 20 أوت 2020، قد رفض وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الإبتدائية بشير العكرمي إجراءات التسليم والتسلّم لمهامه لفائدة وكيل الجمهورية الجديد وفي 15 فيفري 2021،  قام وزير العدل محمد بوستّة قام بإحالة التقرير مع قرارات الإحالة على المجلس الأعلى للقضاء لتتمّ إقالة العكرمي. وأشار أنّه بعد ذلك بيومين قامت الوزيرة بالنيابة حسناء بن سليمان بمراسلة المجلس الأعلى للقضاء وطالبت باسترجاع تقرير التفقد بتعلة إفراد التتبع. 

وأوضح أنّ تقرير التفقّد الذي طالبت به بن سليمان هو في الأصل متواجد بوزارة العدل، وكشف أنّه في فيفري 2021، قام المجلس القطاعي بتكليف وكيل الجمهورية بالبحث حول ما رشح من تسريبات ولكنّه رفض في ذات الوقف تسليم نسخة من تقرير التفقد. 

''آلاف الملفات متعلّقة بالإرهاب وبالتسفير وبالجرائم الإرهابية نظرت فيهم التفقدية وكانت في مكتب البشير العكرمي دون اتخاذ أي قرار '' صرّح عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين مشيرا أنّ ذلك كانت نتيجته حجب الحقائق والتعويم وتحويل وجهة الأنظار وإنقاذ بشير العكرمي ''والإكتفاء بأحد رأسي الأفعى القاضي طيّب راشد'' وفق تصريحه. وتابع أنّ التقرير تضمّن معطيات خطيرة جدا وهذا الأمر جعل العديد من الدوائر السياسية والقضائية وعلى رأسها رئيس الحكومة ووزير العدل ووزيرة العدل بالنيابة تُحاول سحب ذلك التقرير وفي ذات الوقت قام المجلس الأعلى للقضاء بحجب التقرير ومنعه عن أعضاء المجلس القطاعي. 

''التقرير يؤكّد ويُثبت بطريقة جازمة أنّ معظم ما تمسّكت به هيئة الدفاع من تجاوزات وجرائم تتعلّق مثلا بـ عامر البلعزي والمُسدّسات التي أُغتيل بها الشهيدين أو التدليس، هذا كلّه أصبح حقيقة ثابتة في هذا التقرير '' أفاد أنور الباصي مشيرا أنّ بعض الدوائر القضائية صرّحت في الإعلام وركّزت فقط على الجزء المتعلّق بالقاضي الطيّب راشد ''وهو مُجرم''. وأكّد أنّ تلك الدوائر تتعمّد التستّر على أكثر من نصف تقرير التفقّد ''والذي أتت فيه التفقدية على جرائم موصوفة أتاها البشير العكرمي على آلاف الملفات التي حجبها وترك آلاف الإرهابيين والمشتبه فيهم يرتعون في تونس '' وفق تصريحه. 

''تقرير يتضمّن أكثر من 300 مائة صفة توثّق وتوصّف وتُعاين الجرائم الإرهابية ولكن إلى هذا التاريخ لا يزال يتفاوض ولا يزال  أعضاء المجلس القطاعي يتفاوضون من أجل إخراج البشير العكرمي من الملف والتركيز على الطيّب راشد فقط المجرم الثاني'' صرّح أنور الباصي. 

بدورها، أكّدت عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إيمان قزارة، أنّ المنظومة السياسية ''فاسدة ومتحكّمة في دواليب الدولة وكسرت حلم أجيال من القضاة والمحامين في الوصول إلى قضاء مستقل والبشير العكرمي هو أحد رموز هذه المنظومة ''. 

'' بين الفضيحة والجريمة هذا هو العنوان الذي اختارته لجنة الدفاع عن الشهيدين لوصف النتائج التي توصّل لها تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل بخصوص أعمال بشير العكرمي'' أفادت قزارة مؤكّدة أنّ التقرير تعلّق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فقط وأعلنت  أنّه كشف عن 6268 ملف إرهابي لم يقع إنجازه. كما كشف التقرير أنّ هناك 1361 قضية إرهابية وقع التخلي عنها من محاكم الحقّ العام لصبغتها الإرهابية غير مضمّنة وغير منجزة. 

''الجرد شمل قضايا من 2016 حتى لسنتي 2019 و 2020، وشمل أيضا محاضر أنجزتها الوحدات الأمنية في إطار مكافحتها للإرهاب وأرسلتها للعكرمي لإتخاذ القرارات اللازمة وتمّ التستّر عنها ولم يُتخذ في شأنها أيّ قرار ولم يقع تضمينها حتى بالدفاتر منها 20 محضر متعلّق بالسفر إلى بؤر التوتّر و عديد المحاضر من محاكم الحقّ العام لصبغتها الإرهابية لم يتمّ الفصل فيها وعلى سبيل الذكر 46 محضر يتعلّق بالإنضمام إلى جماعات إرهابية لم يقع إنجازه ولا حتى تضمينه و 9 محاضر تتعلّق بمداهمة مساكن بالقصرين من طرف مجموعات إرهابية ومحاولة سرقتهم وتهديدهم بالقتل ولم يقع إنجازها أيضا ولا حتى تضمينها بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .. محضر محاولة قتل عون أمن من قبل مجموعات إرهابية بعد أن أطلقوا عليه النار في سيارته، ورد المحضر على بشير العكرمي يوم 18 أفريل 2019 ولم يُتّخذ فيه أيّ قرار وحتى تضمين''. 

وأضاف الأستاذة إيمان قزارة أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية السابق بشير العكرمي قام بأخذ قرارات في بعض المحاضر بالرفض أو فتح أبحاث تحقيقية دون أن يشير فيها للتاريخ أو حتى يختُمها بإمضاء. وتابعت أن تلك المحاضر تظلّ في رفوف المكاتب إلى حين تمّ التفقد بوزارة العدل وكشفت أنّ أحد المساعدين للعكرمي رفض تعليماته القاضية بعدم تأريخ المحاضر وعدم إمضائها وجرّاء ذلك تمّ تجميده واستبعاده من العمل مع العكرمي، وفق تصريحها. 

وكشفت قزارة أنّ تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل تضمّن في جزئه المتعلّق بـ بشير العكرمي  '' 56 قرار فتح بحث في ملفات إرهابية غير ممضاة  ولم تخرج حتى للكتابة ولم يقع توزيعها إلى قضاة التحقيق ، 54 محضر وقع إنجازه من طرف الوحدات الأمنية لم يقع فيه اتخاذ قرارات، محاضر السراح لم تضمّن نهائيا منذ سنة 2016''. وأضافت أنّ المحكمة العسكرية بتونس قامت بإحالة 118 قضية إرهابية على القطب القضائي والمالي ولم يقع تضمينها ولم يقع اتخاذ أي قرار في شأنها، أيضا المحكمة العسكرية قامت بإختبارات سواء على متفجرات أو شرائح هواتف جوالة يتمّ استعمالها في التفجيرات وعلى ساعات يدوية وأسلحة وذخيرة وعلى جثث إرهابيّين وأرسلتها إلى بشير العكرمي الذي لم يُضمّنها وفق تقرير التفقدية إلى القضايا المتعلّقة بها وظلّت في الرفوف ولم يعد من الممكن تتبّع مسار القضايا المتعلّقة بها. 

''بشير العكرمي يمنع قضاة التحقيق وقضاة دائرة الإتهام والدائرة الجنائية سواء بالمحكمة الإبتدائية بتونس أو بمحكمة الإستئناف كي لا يصلوا إلى حقيقة كشف الإرهاب في تونس'' صرّحت قزارة مؤكّدة أنّ منظومة الحكم تتعمّد التستّر على العكرمي وشدّدت على أنّ ملفات أمن تونس أصبحت مرتهنة بالتمكين الإخواني داخل أجهزة القضاء التونسي. 

من جهته عاد عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين الأستاذ رضا الرداوي على جرائم بشير العكرمي من خلال تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل وأكّد أنّ المجموعات الإرهابية في تونس تنشط تحت غطاء سياسي موجود رئيسه في البرلمان راشد الغنوشي -رئيس الجهاز السرّي- وتنشط أيضا تحت غطاء قضائي ورأسه بشير العكرمي، وفق تصريحه. وكشف أنّ العكرمي مارس الضغط على المجلس القطاعي العدلي ربما لأن لهم ملفات فساد أو لارتباطهم ببرنامج التمكين القضائي، وهو ما جعلهم تحت ذلك التهديد ''بصدد تنفيذ الجزء المتبقي من المؤامرة على تونس وعلى أرضها وهي ارجاع العكرمي نقي اليد''. 

وأكّد الرداوي أنّ التهديد توجّه لرئيسة المجلس القطاعي العدلي والحلّ منهم كان اخفاء التقرير على التونسيين وحرمان بقية قطاعات المجلس الأعلى للقضاء من الإطلاع على محتوى التهديدات والجرائم. هناك محاولات إخفاء تقرير التفقدية يهدف بالأساس الى تسهيل عملية الانقاذ، وهذه المحاولات مصحوبة بالتهديد والإرهاب حتى داخل اجتماعات المجلس القطاعي العدلي.

ونظرا لكلّ ما جاء في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل والذي جرّم وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي وورّطه بالأدلة في العديد من القضايا الإرهابية، قرّرت هيئة الدفاع عن الشهيدين نشر تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل على العموم وعلى الرأي العام الوطني وعلى أوسع نطاق ودون إدخال أية تغييرات عليه. بالإضافة إلى ترجمته للفرنسية والانجليزية وارساله لكل المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن استقلال القضاء وكشف حقيقة الأوضاع داخل المحاكم من خلال العبث بالملفات والحقائق والتغلغل داخل الأجهزة القضائية الحساسة.

جرائم بشير العكرمي من خلال تقرير التفقدية

يسرى رياحي