سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشرُ في تونس والخوف يُصيب التونسيّين

بعد بوادر الإنفراج التي شهدتها تونس في نهاية شهر جانفي الفارط وبداية شهر فيفري الجاري في علاقة بمدى سرعة انتشار فيروس كورونا حيث سجّلت تونس تراجعا في عدد الإصابات والوفيات بصفة يومية، عادت حالة الذعر والخوف من جديد لتُسيطر على التونسيين خاصّة بعد أن أعلنت وزارة الصحة يوم أمس السبت عن اكتشافها لسلالة جديدة من فيروس كورونا في تونس. 

المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة فيصل بن صالح أكّد في ندوة صحفية يوم أمس السبت أنّ التغيّيرات الجينية لفيروس كورونا عديدة ومتنوّعة وغالبا لا يكون لها أيّ انعكاسات على انتشار الفيروس أو حدّة المرض مشيرا انّ تونس ككلّ الدول بصدد تتبع هذا التحوّل الجيني للوباء مع مراكز البحث والمخابر منذ انتشاره في المرحلة الأولى. بن صالح أوضح أنّه تمّ تتبّع التحوّل الجيني لفيروس كورونا منذ شهر مارس الفارط في مرحلة أولى ثمّ في شهر أكتوبر الفارط في مرحلة ثانية وأكّد أنّ هناك تغيّيرات في الفيروس ولكن لا وجود لأي إنعكاسات كلينيكية أو وبائية. 

''توصّلنا في الأيام الأخيرة إلى إمكانية بروز سلالة جديدة في تونس'' كشف بن صالح مؤكّدا أنّ هذه السلالة محلية وسجلت تشابها على مستوى "الجينوم 501 " مع السلالات المتغيرة بكل من البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا بالإضافة إلى بعض الخصائص الأخرى التي سيتم التعمق في دراستها خلال الأسبوع القادم للتعرف على خصائصها الابديمولوجية لدراسة مدى تأثيرها في خطورة الإصابات وسرعة انتشار الفيروس. وأعلن  عن تسجيل  حالتيْ إصابة بالسلالة المتحوّلة تمّ تسجيلهما  بمنطقتي المرسى ومعتمدية باردو، الحالة الأولى هو مسنّ يعاني من أمراض القلب والسكري وكانت نتائج تحليله المخبري سلبية قبل أن يتبين أنه حامل للسلالة جديدة، والثانية لدى شاب يبلغ من العمر 17 سنة ولم يكن حاملا للأعراض.

في ذات الندوة الصحفية يوم أمس السبت، أوضح المدير العام لمعهد باستور تونس، وعضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا الهاشمي الوزير أنّ تغيّير تركيبة فيروس كورونا مُرتبط بسرعة انتشاره وقد تمّ التفطن للسلالة المتحوّلة في تونس من خلال عينة عشوائية متكوّنة من ما بين 60 و70 من التحاليل المخبرية التي تمّ إخضاعها لتقطيع خاص وتقنية متقدمة من البحث. هذه السلالة الجديدة التي تمّ اكتشافها يوجد جزء من تركيبتها شبيه بالسلالة الموجودة في بريطانيا وفي البرازيل وفي جنوب إفريقيا ولكن هناك جزء من تركيبة هذه السلالة موجود فقط في تونس، صرّح الهاشمي الوزير. 

 وأوضح الوزير أنّ التوصل إلى هاتين الحالتين سيدفع إلى تكثيف عملية البحث والتحليل المتقدم لقياس مدى انتشار هذه السلالة بداية في المحيط العائلي للحالتين المسجلتين وبناء على خارطة العلاقات ليتم توسعتها بشكل أكبر في مناطق أخرى مع تعميق الدراسة الوبائية والكلينكية على مستوى المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة لهذه السلالة لقياس تأثيرها على خطورة الإصابات وكذلك على مدى انتشار الفيروس مؤكّدا على ضرورة مزيد اليقظة والتثبت من مدى علاقة السلالة الجديدة ومدى الانتشار مع العلم أن عدد الحالات والوفيات في تراجع في تونس.

الدكتورة هندة التريكي رئيسة مخبر الفيريولويجا السريرية بمعهد باستور تونس، بدورها أكّدت في ذات الندوة الصحفية أنّ تتبّع التسلسل الجيني لفيروس كورونا هو عمل عادي يتمّ في كلّ الدول وتُوصي به المنظمة العالمية للصحة وبيّنت أنّ هناك سلالات خطيرة وأخرى غير خطيرة. ''نحن وجدنا سلالة شبيهة للسلالة الموجودة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل ويمكن أن تكون حالة جديدة وسنقوم بالتثبت إن كانت هذه السلالة انتشرت في تونس أم أنّها انحصرت في محيط الحالتيْن فقط'' أفادت التريكي مؤكّدة أنّه لا داعي للخوف ما لم نسجّل خطورة لهذه السلالة. 

المدير العام للصحة العمومية بوزارة الصحة فيصل بن صالح وجّه رسالة طمأنة أوّلية للشعب التونسي مفادها أنّ تونس ليس لها سلالة شبيهة بالسلالة الوبائية التي في بريطانيا وبقية الدول وإنّما هي سلالة خاصّة بتونس فقط ولا داعي للهلع لأنّها لم تنتشر بكثرة ''إلى حدّ الآن نتائج مطمئنة'' وأشار أنّ الأيام القليلة القادمة سيتمّ فيها إنهاء عمليات التقصي للوقوف على الإجراءات الضرورية. هذه الرسالة لم تكن لها تأثير إيجابي على التونسيّين خاصّة بعد وفاة المصاب الأوّل بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا مساء يوم أمس السبت بمستشفى المنجي سليم بالمرسى وهو يبلغ 70 سنة وكان يعاني من أمراض مزمنة منها مرض السكري وضغط الدم بالإضافة إلى أمراض في القلب.

في ظلّ ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا تزايدت تساؤلات التونسيّين حول موعد قدوم التلاقيح ضدّ الوباء وقد أشرف شهر فيفري على الإنتهاء بعد أن كان من المتوقّع الحصول على الدفعة الأولى من التلاقيح خلال النصف الثاني من هذا الشهر. وزير الصحة فوزي مهدي كشف أنّ تأخّر الحصول على التلاقيح مفاده تأكيد المخابر المُصدّرة للتلقيح على أن تقوم كلّ الدول بصياغة قانون تضمن من خلاله أنّها ستتكفّل بمخلّفات التلقيح على ساكنيها وأكّد  أنّ كلّ المخابر التي تتعامل معها وزارة الصحة  تشترط المصادقة على قانون المسؤولية المدنية للدولة وأضاف أنّ التلقيح من مشمولات وزارة الصحة وهي التي ستؤمن عملية التلقيح وستوفر كلّ الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وسير هذه العملية.

كما أكّد  وزير الصحة في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المخصصة للنظر في مشروع قانون عدد 09/2021 المتعلق بضبط أحكام إستثنائية خاصة بالمسؤولية المدنيّة الناتجة عن إستخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس "سارس- كوف- 2 " وجبر الأضرار المنجرّة عنه، أنّ التأخير في جلب التلاقيح يعود إلى عدم إنخراط تونس في التجارب السريرية التي إنطلقت في جوان 2020 لأنّ تونس في تلك الفترة لم تكن فيها أي حالات إصابة بفيروس كورونا مشيرا أنّ الآثار الخطيرة للقاح ضدّ كورونا قليلة جدا وهي مرتبطة بحالات الحساسية لدى متلقّي التلاقيح وأعلن أنّ عدد المسجّلين في منظومة التلاقيح بلغ  500 ألف مسجل مُعتبرا أنّ ذلك العدد يعتبر ضئيلا جدا وكشف أنّ تونس ستتحصل في الجملة على  8 ملايين جرعة تلقيح.  ومن المنتظر أن تتحصل تونس على 93 ألف و 600 جرعة من اللقاح الألماني الأمريكي  فايزر خلال شهر فيفري الجاري  بالإضافة إلى حوالي 600 ألف جرعة من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" خلال شهر مارس المقبل.

وكان قد صادق مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 19 فيفري الجاري، على مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس- كوف - 2 "وجبر الأضرار المنجرة عنه،  وهو الشرط الذي وضعته  المخابر المصنعة للقاح على غرار فايزر من أجل إعفائها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.

و ينصّ القانون الجديد و الذي تمت المصادقة عليه ب 97 صوتا على :

• إعفاء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمصنعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام لقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد.

• تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2". ويتم تقييم الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.

• تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2" على الموارد العامة لميزانية الدولة. ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يسرى رياحي