اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان لها اليوم السبت 12 فيفري 2022  أنّ إعلان حلّ المجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة تسهر على حسن سير القضاء وتضمن مبدأ الفصل بين السلط يشكّل تدخلا مباشرا في السلطة القضائية وإلغاء لضمانات وآليات استقلال القضاء وفقا للدستور والمعايير الدولية.

  و اكدت الجمعية أنّ السلطة التأسيسية الأصليّة هي من أحدثت المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية بما لا يمكن معه لكافة السلط الحاليّة المساس بوجوده، ويدعون المجلس على ذلك الأساس إلى مواصلة الاضطلاع بمهامه.

و استنكرت الجمعية ما وصفته  بالمساس بمقتضى المراسيم بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والتأسيس لوضع يتعارض مع الدستور ومع مصلحة العدالة وحقوق المواطنين والضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة للقضاة.

و اشار  البلاغ  الى أن المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية هو المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية  مؤكدين رفضهم تنصيب أي هيكل بديل عنه.

ايضا اكد القضاة رفضهم  لكل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد دون أي دليل و دعوا في ذات السياق رئيس الجمهورية إلى التراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء والإذن لوزير الداخلية برفع الحصار فورا عن مقر المجلس. 

و اعلنت الجمعية  تكوين خلية أزمة في إطار جمعية القضاة التونسيين للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.

ر.ع