قيس سعيد يخوض حربا ميدانية بجيش الكتروني

أحدثت كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة السبت 5 فيفري 2022 ، جدل كبيرا في الشارع التونسي ، حيث قال الرئيس قيس سعيد أن المجلس الأعلى للقضاء أصبح من الماضي، وأنه سيتم في الأيام القادمة إصدار مرسوم مؤقت للمجلس ، معلقا " أنه مضطر لاتخاذ القرارات الاستثنائية وأن من حق التونسيين قضاء ناجز وعادل يصل الى الحقيقة " في احالة الى قضية اغتيال الشهيدين".

و منذ ذلك الحين عجت المواقع الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي بردود أفعال متباينة بين المرحب بها القرار و الداعي الى حل المجلس وهم بالاساس أنصار الرئيس قيس سعيد ، و بين المنتقد و المستنكر لتصريحات الرئيس ، و هم بالأساس معارضو الرئيس و الهياكل القضائية على غرار جمعية القضاة . 

و للإشارة سبق و انتقد رئيس الجمهورية قيس سعيد عدة مرات المجلس و قام يوم الأربعاء 19 جانفي 2022، بختم مرسوم يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وضع من خلاله حدا للمنح والامتيازات المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء. 

و يمكن القول بان الرئيس تحول الى أسلوب مباشر بعد عبارات التهديد ليقر بطريقة صريحة بأن " المجلس أصبح من الماضي " و لتصريح الرئيس رمزية هامة حيث اختار الحديث من مقر وزارة الداخلية و هو ما أعتبره رئيس جمعية القضاة أمس الحمايدي  استقواء بالجهاز الامني  ، و هو اختار أيضا أن يتكلم ليلة إحياء ذكرى وفاة الشهيد شكري بلعيد لرمزية هذا الحدث .

و من المنتظر أن يقوم الرئيس قيس سعيد بإصدار مرسوم لحل المجلس و هو أمر منتظر و قد يعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة  . و في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء قد يتم تعويضه بـالتفقدية العامة بوزارة العدل أو بهيئة وقتية ، و سيصبح الرئيس حينها مسيطرا على السلطة القضائية بأتم معنى الكلمة . 

أبرز الداعمين للرئيس قيس سعيد في خطواته الاخيرة هو عميد المحامين ابراهيم بودربالة الذي طالب بتقييم عمل جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك المجلس الاعلى الاعلى للقضاء الذي لم يتردد في انتقاده ، فهو حسب تعبيره لم يتخذ القرارات اللازمة في الوقت المناسب و لم يخفي العميد تحفظاته من المحامين أعضاء المجلس " هم لا يمثلون الا أنفسهم و لا يمثلون المحاماة " 

القاضي علي الشورابي أيضا رحب بقرار الرئيس و قال بانه " قرار متأخر و لكنه في الطريق الصحيح " ، و اعتبر القاضي ان المجلس الاعلى للقضاء فيه محامون و قضاة انحازوا عن استقلاليتهم و بأنه من حق الرئيس " الاسجابة لكطلب حل المجلس " . 

القضاء لا ينتمي إلاّ للدولة وجمهوريتها ومدنيتها دون أيّ ولاءات حزبية أو سياسية، معتبرا أنّه في إطار الاستثناء جاء هذا القرار إلاّ أنّه قرار متأخرا لكن في الطريق الصحيح وهو بداية الإصلاح الحقيقي ولا بدّ من تفعيله لضمان عبور تونس لدولة ديمقراطية مدنية حقيقية.

في الساحة السياسية ، لم يكن موقف حركة الشعب المساندة للرئيس مفاجئ ، حيث قال القيادي في الحزب هيكل المكي ان المجلس الأعلى للقضاء لعب دورا سلبيا وذلك لخضوعه لجهات معيّنة وأصبح مُسيّسا أكثر من اللزوم و قال في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم  '' تأخّر  هذا القرار قليلا ولكن هو قرار صائب ويجب أن يكون هناك ما بعده، نحن نخوض معركة تحرّر وطني جديدة وفي مسار حرب تحرير جديدة من العصابات والمافيا ومن حركة الإخوان وروافدها''. 

 من جانب آخر تعالت الأصوات المنددة بتصريحات الرئيس و اعتبرها البعض تهديدا واضحا للسلطة القضائية ، حيث وصف الحمايدي خطاب الرئيس بالعنيف " خطاب أثار صدمة القضاة بجميع أصنافهم " .

و قال الحمايدي أنه و من ناحية الشكل لي خطاب الرئيس قيس سعيد و في ساعة متأخرة من الليل دلالة واضحة و مقصودة " هو اختار أن يتوجه الى الشعب في ساعة متأخرة من الليل و من وزارة الداخلية و في هذا دلالة واضحة ، وكان خطابه تجييشي و بعبارات حربية تجاه السلطة القضائية و هذا لم نعتده " . 

و أشار رئيس جمعية القضاة  الى تعمد قيس سعيد وصف السلطة القضائية بالوظيفة " هو يرفض حتى القول بأنها سلطة و يؤكد على كونها وظيفة في ضرب واضح لاسس السلطة القضائية و للدستور " ، وأضاف الحمايدي في ذات السياق " هو يستقوي على السطلة القضائية بوزارة الداخلية ". 

و في بيان له اليوم الإثنين 7 فيفري 2022، حذّر اتحاد القضاة الإداريين رئيس الجمهورية من أي مساس بمؤسسات الدولة وبمقومات استقلال السلطة القضائية بما في ذلك حل المجلس الأعلى للقضاء.

ودعا الإتحاد، قيس سعيد إلى الكف عن هرسلة القضاة وتشويههم  وإلى احترام السلطة التي ينتمون إليها، مع ما يفرضه ذلك من عدم التدخل في شؤون القضاء، بأي شكل من الأشكال. 

كما استهجن اتحاد القضاة الإداريين، ما اعتبره محاولات رئيس الجمهورية قيس سعيد المتكررة للتحريض على القضاة قصد التأثير على الرأي العام ومغالطته وايهامه بأن حل المجلس الأعلى للقضاء هو مطلب شعبي بهدف وضع يده على السلطة القضائية مما من شأنه تعريض القضاة إلى شتى أنواع الاعتداءات.

 في هذا الإطار عقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر ندوة صحفية اليوم الاثنين أكدت خلالها انه  لا يحق لرئيس الجمهورية الحُكم بالمراسيم '' لا في مجلس القضاء ولا في غيره والمؤسسات لا تُدار بهذه الطريقة''.  و قالت عبير موسي '' 22 سبتمبر 2021، وصدور الأمر 117، أخرج رئيس الجمهورية من دائرة القانون ووضعه في دائرة الحُكم بأمره ومررنا لدولة الخلافة … القضاء سلطة وليس وظيفة " .

و اختار الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو التصعيد و مقاضاة رئيس الدولة و قدم شكاية ضده في الغرض ، وكتب عبو تدوينة جاء فيها : "قيس سعيد أردنا منه فرض سلطة القانون على الجميع بإجراءات استثنائية فأصبح يشكل خطرا على البلاد".

يشن الرئيس قيس سعيد عدة حروب منذ يوم 25 جويلية 2021 ، انطلقت من مجلس نواب الشعب و ضد الأحزاب السياسية ، و هاهي اليوم تتحول الى حرب مباشرة ضد القضاة ، و يخوض الرئيس حربا بلا هوادة يعول فيه على جيش الكتروني في ظل العداوة التي يعيشها مع الأحزاب السياسية و الملفت في هذه الحملة هو ارتفاع عدد صفحات على موقع الفايسبوك المساندة للرئيس و التي أصبحت جيشه الوحيد .

رباب علوي