بالرجوع الى مسار قضية الاعلامي سامي الفهري التي دعت خلالها جمعية القضاة الى توحيد الاتجاهات القضائية المختلفة المتعلقة بفقه القضاء واختصاصات مختلف الهياكل العدلية حتى يلتزم كل هيكل بدوره، شددت الجمعية مجددا على ضرورة ضمان المساواة أمام القانون خاصة في قضايا بعض الأشهاص النافذين اعلاميا وسياسيا لضمان استقلال القضاء ومصداقيته.

تمسك المكتب التنفيذي للجمعية بضرورة توحيد الاتجاهات بين دوائر محكمة التعقيب وبين سائر المحاكم في تطبيق مقتضيات مجلة الإجراءات الجزائية وتطبيق مختلف القوانين بتفعيل آليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي.

وطالبت الجمعية  الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالمبادرة بتعهيد الدوائر المجتمعة بتقديم الحل القضائي الحاسم والمبني على القراءة القانونية السليمة والمعللة مشدد على ضرورة توفير المناخ السليم لقضاة الدوائر وحسم الاختلافات.

ع.ق